تخوف مستثمرون في قطاع التخليص الجمركي في ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام من خروج عدد من المخلصين والانسحاب من العمل في المجال الجمركي، بعد تعطيل إجراءات التخليص التي تعوق عملهم والمكوث لمدة ساعات طويلة بسبب تعطل الأنظمة التشغيلية الإلكترونية في الميناء.
ويرى المتعاملون في ميناء الملك عبد العزيز أن «الحرج يكمن مع التجار الذين نعمل لصالحهم، ويكبدنا ذلك خسائر مالية»، مشيرين إلى أن «الكثير من الاجتماعات تم عقدها مع الجهات ذات العلاقة من دون جدوى، ولم تتغير السلبيات بشكل واضح، مما جعل العديد من المخلصين محبطين في أداء عملهم».
وقال أحد المستثمرين، والذي يعمل في التخليص الجمركي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعاني الأمرين بسبب تعطيل إجراءات التخليص، وعمالنا يبقون لساعات طويلة وأحيانا لأيام من دون أدنى الخدمات التي يتطلبها وجودنا دخل الميناء».
ويتفق مجموعة من أعضاء لجنة التخليص الجمركي في غرفة الشرقية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، بشأن ما يدور من معاناة داخل الميناء، ويرون أن الصمت أفضل من الحديث بعد رفع تلك المعاناة من خلال الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة. فيما قال أحدهم إنه بصدد تأليف كتاب سيطلق عليه عنوان «معاناة مخلص».
من جهته، أوضح صالح الصخري، عضو لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعاناة كبيرة جدا في الميناء، وهي تؤدي لتأخير الإجراءات، فليس مستغربا أن تدخل الشاحنة لنقل البضاعة الساعة الخامسة فجرا ولا تغادر إلا في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل إن لم يكن في اليوم الثاني أو بعد أيام، وهذا الحال لم يتغير منذ سنوات». وأضاف الصخري «لا نضع اللوم فقط على إدارة الميناء أو أي جهة تعمل داخله، بل نعتبر أن العمل الجماعي يجب أن يكون أكثر فعالية مما هو عليه الآن، فنحن كمستثمرين في قطاع التخليص نعاني الأمرين، فالعمالة يبقون لساعات طويلة، وقد يستمر الحال لأيام، ولا توجد داخل الميناء أماكن لتقديم الأغذية للموظفين، فكل هذه المعاناة تجبر الكثير من العمالة على اصطحاب الأطعمة رغم أن الظروف المناخية تهدد بفساده». وزاد «الإجراءات طويلة، وهناك أعطال كثيرة في الأجهزة المستخدمة أو حتى الأنظمة التشغيلية الإلكترونية وغيرها من المعاناة، والتعطيل يتسبب لنا في حرج مع التجار الذين نعمل لصالحهم ويكبدنا خسائر مالية، ونحن في النهاية المتضررون».
وأشار عضو لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إلى أن «هناك عددا كبيرا من السائقين يهربون من هذه المهنة، أو أنهم إذا غادروا إلى بلدانهم يرفضون العودة لممارسة العمل نفسه، مع أننا نتفق معهم على مميزات أفضل ونمنحهم تأشيرات خروج وعودة، لكنهم يتراجعون عن العودة ويفضلون البقاء في بلدانهم على العودة للعمل في هذه المهنة، وهذا يضرنا بالطبع»، منوها بأن «نقل البضائع من الدمام إلى الرياض يتطلب في كثير من الأحيان أربعة أيام نتيجة الإجراءات الطويلة التي تعرقل حركة المرور، مقابل أن سعر النقل ارتفع إلى ما يفوق الضعف، حيث أصبح توصيل البضائع إلى الدمام يتجاوز 1200 ريال بعد أن كان لا يتجاوز 500 ريال، أما نقل البضائع إلى الرياض فتضاعف من 1300 ريال إلى نحو 2700 ريال، وذلك بسبب التأخير في الإجراءات وتعطل عمل الكثير من المخلصين في الميناء تحديدا».
وبين الصخري أن «الكثير من الاجتماعات تم عقدها مع الجهات ذات العلاقة، لكن النتائج على الأرض لم تتغير بشكل واضح، والعديد من المخلصين وصلوا إلى قناعة بالانسحاب من العمل في مجال التخليص الجمركي ما لم تتحسن الأوضاع».
من جانبه، قال نعيم إبراهيم النعيم، مدير ميناء الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكثير من الشكاوى التي ترد غير صحيحة ومبالغ فيها، والعديد من الأعطال التي تحصل سببها الأول هو التاجر الذي يهمل بضاعته بعد وصولها لأيام مما يكدسها. كما أن هناك من المخلصين من لا تلائمه الإجراءات الرسمية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في موضوع التسلم والتسليم، الأمر الذي يجعل البعض منهم يتضجر في العديد من الأمور داخل الجمرك». واستطرد النعيم «مع كل هذا لا نقوم بأي عقوبات تجاه الدعوات غير الصحيحة من قبل المتعاملين لدينا، فنحن جهة خدمية وليست رقابية، عدا المخالفات المعروفة ومن بينها إهمال البضائع من قبل أصحابها».
وبين مدير ميناء الملك عبد العزيز أن «هناك الملايين ضخت لتوسعة القدرة الاستيعابية للميناء وتعزيز قدراته على استيعاب الواردات المتزايدة، مما سيسهم في حل الكثير من الإشكاليات».