اعتبر الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة، أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في السوق السعودية خلال هذه الأيام مبالغ فيه وغير مبرر، مطالبا وزارة التجارة بتقصي الأسباب وإيضاحها للمستهلك.
وقال كابلي لـ«الشرق الأوسط» إن ظاهرة ارتفاع السلع في السوق السعودية متكررة، حيث نلاحظ هذه الأيام الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض وبعض المواد الغذائية الأخرى، فيما يعمد أصحاب المحلات إلى تبرير ذلك بارتفاع الطلب على المنتج، في حين توفر السوق العديد من البدائل من السلع ذاتها بأسماء تجارية أخرى.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في السعودية تقلبات في الأسعار منتصف العام الجاري وأرجع التجار تلك الارتفاعات إلى عوامل خارجية تتعلق بالدول المصدرة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع أن تضاعف استيرادها للمواد الغذائية من 63 مليار ريال عام 2010 إلى 132 مليار ريال مع حلول عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظرا لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملاءمة الظروف المناخية.
وتواجه وزارة التجارة السعودية مطالب من اللجان التجارية بالغرف السعودية بسرعة سن نظام القائمة السوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، وما ينطوي عليه من عقوبات وإجراءات جزائية، مؤكدين أن ذلك سوف يساهم في فهم القطاع التجاري لبنود التنظيم الجديد الذي سيحد من التلاعب واحتكار السلع، خاصة في المواسم. وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يرتكب مخالفة ويكررها بقصد استغلال المواطنين سواء برفع الأسعار أو تجاوز هامش الربح المحدد من قبل الجهات المختصة أو بعملية الامتناع عن البيع مما يلحق الضرر بالمستهلك.
وكانت وزارة التجارة أشارت إلى أنها تعمل على التحقق من عدد من المواقع التي قامت برفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة إلى الوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت الوزارة على جميع المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على جميع معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في ضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار في تأكيد على عدم التهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الصادر مؤخرا والقاضي بأنه على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف.
وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين القيام بدورهم الذي تمليه المسؤولية الاجتماعية بالإبلاغ عن المخالفات التجارية لضبط المتجاوزين.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات الخاصة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية ومواجهة أزمة نقص السلع الغذائية الأساسية منذ بداية شهر رمضان المبارك، للحيلولة دون نقص السلع الأساسية، ومنها اللحوم والدواجن والزيت والدقيق والأرز، إلى جانب طرح كميات إضافية من اللحوم المستوردة والحية المذبوحة والأسماك في الأسواق لضمان استقرارها، إضافة إلى الضغط على التجار لإلزامهم بطرح تلك السلع في الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعارها.
وأكدت الوزارة سعيها إلى حل مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال تحسين بيئة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، سواء على صعيد الأبقار أو الأغنام أو الطيور، بما يحقق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي الذي سوف يساهم بنصيب كبير في تقليص الاستيراد ويدعم السوق المحلية.
وتواجه الحكومة السعودية عددا من التحديات للحد من التضخم في ظل ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، حيث تشكل المواد الغذائية 26 في المائة من إجمالي نفقات المستهلك في السعودية، وبالتالي فأي ارتفاع في أسعار الأغذية سيؤثر على التضخم الكلي.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت العديد من التدابير، حيث تابعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الشعير والحليب والقمح والسكر والدقيق، عن طريق التفتيش المستمر وفرض العقوبات على تجار التجزئة الذين يقومون برفع الأسعار دون سبب، كما قامت بمعاقبة 10 مستوردين للشعير بسبب رفع هامش الربح المحدد من قبل مجلس الوزراء، وقدمت معونات لشركات الأغذية للتخفيف من ارتفاع تكلفة المواد الخام.