يوجه مجموعة من خبراء القطاع العقاري في محافظة جدة مختصين عاملين في مجال التمويل العقاري لدفع إجراءات زيادة ضخ السيولة التمويلية للأفراد والمستثمرين بشكل عام للوقوف أمام التحديات التي برزت في ارتفاع أسعار الأراضي، والتي زادت من تكاليف الوحدات السكنية في البلاد.
وتشهد محافظة جدة بعد غد (الأحد) ندوة متخصصة بعنوان «سوق العقار السعودية بين الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من عملاء الشركة ورجال الأعمال والمال المتعاملين في القطاع العقاري لتسليط الضوء على التطورات المختلفة في السوق العقارية في الآونة الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والمجال العقاري على وجه الخصوص.
وأوضح عادل سعود دهلوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «إتقان كابيتال»، أن «السوق العقارية شهدت عدة تحولات رئيسية من أبرزها إنشاء وزارة للإسكان ورفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، فضلا عن توقع صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات متنوعة لتمويل شراء المساكن».
واستبعد دهلوي أن يكون توفر الأنظمة الجديدة حلولا شاملة وسريعة لمشاكل القطاع العقاري، مؤكدا أنها «تتعلق بالدرجة الأولى بتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك وشركات التمويل المتخصصة».
وأشار دهلوي إلى أن «أبرز تحديات السوق العقارية حاليا تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي بصورة ملموسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية وبالتالي الإيجارات».
وحول نظام الرهن والتمويل العقاري قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «إتقان كابيتال»: «إن الحكم على هذا النظام سيرتبط بالدرجة الأولى بالتجربة على أرض الواقع وآمل أن تحسم اللوائح التنفيذية للأنظمة الجديدة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل والوضع القانوني للعقار في حال تخلف المستفيد عن السداد خاصة في المراحل الأخيرة، وأدعو الجميع إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب وبما يضمن حقوق الطرفين».
وتقدر حاجة السعودية من الوحدات السكنية ما بين 2010 و2015، نحو 973 ألف وحدة سكنية بنحو 215 ألف وحدة سكنية سنويا، بحسب ما جاء في دراسات أظهرتها إحدى الشركات المتخصصة.
ويرى دهلوي، أن «التمدد العمراني الأفقي يزيد من عبء إيصال الخدمات إلى الأحياء الجديدة»، داعيا إلى «أهمية إعادة النظر في أنظمة البناء المختلفة بما يتفق ومتطلبات العصر والمخططات الإقليمية للمدن المختلفة واحتياجات السكان على مدى الخمسين عاما المقبلة على الأقل ولا بد أن نتطرق إلى المشاكل المرورية في المدن الرئيسية حاليا، والتي كانت نتيجة لضعف التخطيط على المدى البعيد».
يذكر أن المجتمع السعودي يتجه نحو ظاهرة النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل 15 - 65 سنة، والتي من المقدر أن تبلغ نسبتها 61.2 في المائة في 2012 من السكان السعوديين مقارنة مع 47 في المائة في 1992، كما أنه من المقدر أن تشكل الفئة العمرية 20 - 40 سنة نسبة 66.4 في المائة من قوة العمل السعودية في عام 2012.
يذكر أن معدل النمو السكاني بالمملكة يقدر بنحو 2.9 في المائة، في حين يصل عدد سكانها إلى 19.4 مليون نسمة من السعوديين، بالإضافة إلى 8.9 مليون وافد وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة.