تفاقم الخلاف بين مستثمرين سعوديين ليصل إلى المحاكم البحرينية، على أثر خلاف حول صحة «القوائم المالية» أثناء عملية بيع شركة، موضع نزاع، تمتلكها مجموعة من المستثمرين.
وتعود تفاصيل الخلاف عندما بادر المستثمرون السعوديون (الطرف الأول) بعرض شركتهم، التي تم تأسيسها في دولة البحرين (تحت اسم تحتفظ «الشرق الأوسط» به) للبيع، بقيمة 3 ملايين دولار، متضمنة التقرير المالي السنوي، الذي تصدره الشركة، وتتم مراجعة (تدقيق) تلك القوائم المالية عن طريق مدقق حسابات الشركة، ويرفق بها تقرير مدقق الحسابات، والذي تم اعتماده من رئيس مجلس الإدارة.
وفي غضون ما تم تقديمه، اتفق الطرفان الأول (وهو البائع) والثاني (وهو المشتري) على إتمام إجراءات البيع، على أن يتم دفع ما مقداره 500 ألف دولار، بموجب ضمان بنكي، فيما يتم دفع باقي المستحقات المالية حسب الاتفاق بين الطرفين، إلا أن الطرف الثاني (المشتري) أوقف إجراءات الدفع من البنك، بحجة أن هناك مبالغ مالية لم تتم إضافتها، في القائمة، وهو ما نفاه الملاك (الطرف الأول)، موضحين أن التلاعب في القوائم جاء من المشتري، من خلال تكرار مبالغ تم رصدها في القائمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوق بها، أن الطرفين تقدما بلائحة دعوى قضائية لإحدى المحاكم في البحرين، قدم فيها الطرف الأول الدلائل على صحة إجراءات البيع، فيما شكك الطرف الثاني في القوائم المالية، مدعيا أن نوعا من أنواع البيع بالغبن، مشيرا إلى أن المحكمة يتوقع أن تنظر في القضية بعد جمع الدعويين في دعوى واحدة، خلال الأيام القادمة.
وقال المصدر إن القوائم المالية، التي تقدمها الشركات أثناء عمليات البيع، تقدم ملخصا للمركز المالي للشركة في نهاية الفترة المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ، مضيفا أن التقرير السنوي يتضمن تحليلا لأهم التغييرات في القوائم المالية عن السنة السابقة.
ومن أهم أنواع القوائم المالية «الميزانية» تعرض صورة للمركز المالي من خلال بيان ممتلكاتها من «الأصول - الموجودات» وحقوق الملكية، وإن كانت عليها التزامات مالية لخصوم، في تاريخ الميزانية، وفقا للمعادلة الأساسية لميزانية الأصول «الموجودات»، والخصوم «الالتزامات»، وحقوق المساهمين، فيما تعطي قائمة الدخل الصورة الحقيقة عن الشركة، إذ تقيس أداء الشركة خلال الفترة المالية المنتهية، والتي من خلالها يتبين أداء الشركة ربحيا أو خسارة، من خلال مقارنة الإيرادات مع التكاليف.
وتتمثل وظائف القوائم المالية في قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع، وقياس الالتزامات المترتبة على إجمالي أصول المشروع، وكذلك قياس التغييرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال، مع ربط هذه التغييرات بفترات زمنية محددة.
وعاد المصدر ليؤكد أن هذه القضية من القضايا القليلة التي تدخل في صلب عمليات أصول الشركة (القوائم المالية)، فيما يكون إجمالي القضايا على خلاف في التسديد، أو بعض الإجراءات القانونية التي تعثر معها إبرام صفقة البيع، موضحا أن أسباب النظر في قضية الخلاف بين المستثمرين على إجراءات البيع، في دولة البحرين، يعود لتأسيس الشركة هناك، تحت اسم تم تغييره في ما بعد.