أوضح الدكتور سعود السبيعي رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى عن قلة عدد السعوديات الحاصلات على بطاقات الهوية الوطنية, نظرا لعدم وجود فروع الأحوال الكافية، التي يمكنها مباشرة تغطية الطلبات في الوقت الراهن.
وقال السبيعي لـ«الشرق الأوسط» إن «منح مدة زمنية لا تتجاوز 7 سنوات لاستخراجهن الإثبات بعد سن الـ18 سيكون بشكل إلزامي؛ فمن ضمن الحلول المطروحة في التعديلات التي ستطرأ على نظام منح الهوية إنشاء مكاتب متنقلة للأحوال المدنية للمرور بكل المراكز والقرى والهجر في كل أنحاء البلاد, لتخفيف أعباء السيدات عن السفر للمناطق من أجل استخراج الهوية الوطنية».
واستطرد أن «الحياة قد تغيرت فعلا، ولا بد أن تكون هناك بطاقة شخصية تحمل صورة وبصمة المرأة لتحديد هويتها في المعاملات الرسمية وعند التقدم للجامعات والتقديم على الوظائف والضمان الاجتماعي لمنع أي تحايل يمكن أن تتعرض له، مما يؤدي لانتهاك حقوقها».
وارتفع إقبال المرأة السعودية على استخراج بطاقة الهوية الوطنية من فروع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية البالغة نحو 20 فرعا نسويا منتشرة في عموم أرجاء البلاد.
وكشفت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي الفروع النسوية للأحوال في المناطق الرئيسية التي تشهد كثافة سكانية عالية نحو 200 طلب يوميا عبر الإنترنت من فتيات ينوين إصدار الهوية الوطنية, إضافة لإنجاز معاملات أخرى مثل تعديل المهنة الأمر الذي يتطلب من فروع الأحوال منحهن مواعيد تمتد إلى ما بعد 3 أسابيع بفعل الإقبال الكبير.
وقالت المصادر إن الإقبال من المرأة السعودية فاق الرجل في الفترة الأخيرة، وهو أمر تشير إليه الأرقام، لذلك فإن الذكور يمكنهم الحصول على الخدمة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
ومن المنتظر أن يدرس مجلس الشورى في السعودية من خلال اللجنة الأمنية تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية، أبرزها إلزام السعوديات بعد سن الـ18 باستصدار بطاقات الهوية الوطنية، وألا يكون الشرط اختياريا.
من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الجاسر الناطق باسم الأحوال المدنية أن «فرعا نسويا جديدا سيتم افتتاحه في شرق البلاد, إضافة إلى تدشين أخرى في بعض المولات والمجمعات التجارية الكبرى لتقديم كل الخدمات دون استثناء، ومنها استخراج الهوية», مؤكدا «وجود الكوادر الكافية في إدارات الأحوال التي تواكب أي تشريعات يمكن أن تصدرها الدولة فيما يتعلق بإلزامية البطاقة الوطنية للفتيات بعد سن الـ18».
واقتصر إثبات المرأة السعودية لهويتها خلال الفترة الماضية على تقديم بطاقة دفتر العائلة عند رغبتها بإنجاز معاملاتها الرسمية التي تخصها، على الرغم من أن الأنظمة تتيح لها استخراج بطاقة مستقلة عند بلوغها سن الـ15، إلا أن بعض العادات والتقاليد أدت لعزوفها عن الحصول على أبرز الوثائق التي تدل على أنها مواطنة.