شدد مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية يوم أمس على ضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، وهي الاستراتيجية التي وردت في قرار مجلس الوزراء السعودي عام 1429هـ، ونالت الموافقة على بنودها بإجماع الأغلبية في مجلس الشورى.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن الموافقة صدرت بعد أن استمع أعضاء المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الملاحظات الواردة تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماضيين، موضحا أن المجلس من جهته طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج «الوصول الشامل» لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم.
وكان مجلس الشورى في جلسته العادية 65 للسنة الرابعة من دورته الخامسة، التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، طالب من وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها.
بينما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها، على أن تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم، وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين، بينما قرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
إلى ذلك، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين، موضحا أن أعضاء المجلس وافقوا بالأغلبية على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصا فيما يتعلق بهيكل الهيئة.
وأكد الحمد على أن المجلس طالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشاريع الاستثمارية المرخصة، وما تم إنجازه من هذه المشاريع وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية، مؤكدا على أهمية توفير بيانات عن جميع إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، لافتا إلى موافقة المجلس على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى وجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي الماضي؛ حيث أقر المجلس الموافقة على التأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقا للخطة الخمسية، بينما طالب المجلس معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقرات فيها.