عقب احتلالها المرتبة الرابعة في حصيلة الاستثمارات الصناعية على مستوى السعودية، تتجه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ممثلة في اللجنة الصناعية إلى تعزيز مكانة المنطقة من خلال العمل على تكملة المرحلتين الأولى والثانية من البنية التحتية للمدينة الصناعية، وتوسعتها، وفقا لخطاب تم رفعه من الغرفة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إقامة معرض دائم للصناعات الوطنية.
وبحث اجتماع عقد أمس بمقر الغرفة التجارية برئاسة المهندس فريد بن عبد الستار الميمني، رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة جملة من القضايا ذات العلاقة، بتعزيز ودعم الحركة الصناعية في المدينة المنورة من تشجيع وبحث فرص الاستثمار الصناعي، والسعي لتسويق منتجات المدينة المنورة، من خلال إقامة معرض دائم للصناعات الوطنية بالمدينة، عبر تخصيص جناح في مقر الغرفة.
وتناول الاجتماع تهيئة المبنى الجديد للغرفة لاستيعاب الفكرة ومناقشتها ضمن التصورات المبدئية للمبنى، والترتيب لعقد لقاءات موسعة للمسؤولين الصناعيين مع رجال الأعمال في المدينة المنورة، لتعزيز التواصل والبحث عن آليات نافذة لخدمة الصناعيين في المدينة المنورة.
وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ممثلة في المهندس إبراهيم محمد الجابري، مشرف هيئة المدن الصناعية، عضو اللجنة الصناعية بشأن إقرار آليات لتعريف رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية في المدينة الصناعية، من ضمنها الاستفادة من موقع الغرفة التجارية على الإنترنت ومطبوعات الغرفة.
وأوصت اللجنة بوضع تصور لحقيبة تدريبية تستوعب احتياجات المصانع التدريبية، وفق برنامج يتم إعداده من قبل إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، إلى جانب الأخذ بما اقترحته الأمانة العامة للغرفة، من وضع خطة تدريبية تراعي احتياجات مصانع المدينة المنورة، من قبل إدارة التدريب والتوطين، ويهدف هذا التصور بجانب تدريب العاملين إلى رفع إنتاجية المصانع وتقليل تكاليف الإنتاج.
وفيما يختص بالبحث عن مصادر تمويل للاستثمارات الصناعية في المدينة المنورة، أوضح المهندس فريد الميمني، أن اللجنة سترفع إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد فرج الخطراوي بشأن مخاطبة البنك الإسلامي للتنمية لعقد لقاء حول ذلك، خاصة أن البنك الإسلامي للتنمية، يملك ذراعا لتمويل مشاريع القطاع الخاص، إضافة للخصوصية التي تكتسبها منطقة المدينة المنورة وحاجتها للمزيد من الاستثمارات الصناعية.
كما ناقش الاجتماع تشجيع استثمار الثروات الطبيعية والسعي لتوحيد المقاييس والموازين وفقا للمعايير العالمية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وهيئة المواصفات والمقاييس.