طالب الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي أمس كل من يملك وثائق عن فساد يتعلق بمشاريع وزارة النقل بتقديم تلك الوثائق إلى الوزارة أو إلى أي جهة تعنى بمكافحة الفساد. وقال «إن ذلك واجب ديني ووطني».
وكشف الصريصري عن إجراءات جديدة ستتخذها وزارة النقل تخص قطاع نقل الركاب. وقال: إن الوزارة في المراحل النهائية من الدراسة وسترفعها إلى الجهات المختصة حال إنجازها.
وأبان الصريصري أن الوزارة ستعتمد تشجيع المنافسة بين الشركات للاستثمار في خدمة نقل الركاب، وأن الدراسة التي تنجزها الوزارة ستركز على تطوير الإدارة لدى شركات النقل وتطوير الخدمة، بالإضافة للتركيز على شروط ومتطلبات مهمة سيتم فرضها على الشركات.
وأوضح أن الشروط الجديدة ستركز على إيجاد أقصى معايير السلامة حرصا على أرواح الركاب، مبينا أن عملية النقل الداخلي كانت محتكرة على «الشركة السعودية للنقل الجماعي»، حيث انتهت مدة الاحتكار، وتم تمديده لمدة 5 أعوام، وهذه المدة شارفت على الانتهاء، حيث ستتم ترتيبات أخرى، داعيا من يريد أن يدخل في هذا المجال إلى التجهيز له، فيما اعترف بفشل المحاولات الساعية لزيادة أعداد السائقين السعوديين في قطاع النقل إلى جانب نقص السائقين الأجانب.
وطالب الصريصري الأشخاص الذي يمتلكون معلومات عن الفساد في مشاريع الوزارة بتقديمها للوزارة، أو أي جهة تعنى بالأمر، مؤكدا أنه من المرفوض توجيه الاتهامات من دون امتلاك المعلومات، كما اعتبر تقديم البيانات واجبا وطنيا.
وأوضح الصريصري خلال ترؤسه ندوة «النقل البري، الفرص والتحديات» التي نظمتها أمس غرفة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء «هيئة النقل العام» سيساهم في إنهاء هيكلة قطاع النقل البري في السعودية، مبينا أن الهيئة ستعنى بتنظيم ومراقبة قطاع النقل العام، سواء بين المدن أو داخلها، كما ستعنى بالسياسات الخاصة بتنظيم القطاع وإصدار الرخص ومتابعتها، كما ستعمل على تطوير القطاع، مؤكدا أن النتائج الإيجابية لإنشاء الهيئة ستكون كبيرة على قطاع النقل العام. وأكد وزير النقل عدم وجود مبرر للمخاوف من تدهور قطاع النقل البري بعد دخول شبكة الخطوط الحديدية، مشيرا إلى أن قطاع النقل البري في تزايد مستمر.
وأضاف أن الوزارة بصدد ربط إصدار التراخيص لشركات النقل البري بوضع تقنية تتبع المركبات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في الترويج لفكرة استخدام تقنية تتبع المركبات منذ نحو 3 سنوات، ونظمت 3 ورش عمل للتعريف بالمشروع، وقال: إن الوزارة عازمة على تطبيق نظام تتبع المركبات في البداية بشكل تدريجي واختياري، لافتا إلى أن بعض الشركات بدأت استخدام النظام، مؤكدا أن الوزارة حرصت على وجود أكثر من شركة لمزود الخدمة عند بدء التطبيق وترك المجال أمام الشركات لاختيار ما يناسبها من النوعية والسعر.
وقال الصريصري إن وزارة النقل تجري مفاوضات مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة تكدس الشاحنات على الطرق وعلى مداخل المدن خاصة مدينة الرياض، مشيرا إلى أن تكدس الشاحنات يتسبب في آثار سلبية على عملية وصول البضائع، وكذلك ارتفاع الأسعار، فضلا عن مستوى السلامة على الطرق، فيما عزا تكدس الشاحنات في المنافذ الحدودية إلى التنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة من جانب، وكون المملكة ممرا لعبور البضائع من الدول المجاورة للأسواق الخليجية، موضحا أن الأجهزة الحكومية تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع تلك المشكلة من خلال زيادة الموظفين.
كما أكد على توظيف التقنية الحديثة في عملية التفتيش للقضاء على مشكلة التكدس في المنافذ البرية، مؤكدا أن المشكلة ليست متعلقة بالمنافذ الحدودية بل تشمل كافة موانئ السعودية، حيث تستقبل الموانئ من 90 – 95% من البضائع المستوردة.
وأقر الصريصري بصعوبة توفير السائقين السعوديين، مؤكدا تلقي الوزارة شكاوى من شركات النقل البري بعدم قدرتها على توفير سائقين سعوديين، وقال وزير النقل إن جميع المحاولات الساعية لزيادة عدد السائقين السعوديين فشلت، وقال: إن وزارة النقل تستعلم عن السائقين السعوديين، وتستعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية استقطاب العمالة الوطنية وبالتالي إيجاد الطرق المناسبة لمعالجتها.