شهدت أسواق عدد من المناطق السعودية خلال الأيام الماضية تراجعا في مبيعات الدجاج المبرد، وهو الصنف الذي يفضله المستهلكون، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة تصل إلى 30 في المائة، حيث لوحظ توفر أغلب المنتجات وبجميع الأحجام على غير العادة.
يأتي ذلك مع تزايد دعوات شعبية على المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الدجاج بالأسعار الحالية, وأكد عمر الحربي صاحب أحد المحلات الكبرى لتوزيع الدواجن المبردة والمجمدة في المدينة المنورة، تراجع المبيعات، وقال: «تراجعت المبيعات للدجاج المبرد لدينا بنسبة 30 في المائة وللدجاج المجمد بنسبة 20 في المائة».
وكشف الحربي عن أنه خلال السنوات الماضية كانت الشركات المنتجة توزع الدجاج، وخاصة المبرد، بنظام الحصص للمحلات الكبيرة, أما في الوقت الحالي فيمكن طلب أي كمية شرط تصريفها, وعن مدى استفادتهم كموزعين من ارتفاع الأسعار قال: «قد نكون نحن مع المستهلكين الأكثر تضررا، حيث إن هامش أرباحنا ثابت على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تراجع المبيعات، وبالتالي انخفاض الأرباح».
وعن تأثير انخفاض المبيعات على المنتجين قال: «تستطيع الشركات المنتجة تحمل الوضع عدة أسابيع، حيث ستعمد لتجميد الرجيع من الدجاج المبرد ومحاولة بيعه مجددا، وفي حال استمرار انخفاض المبيعات مع امتلاء مستودعات التجميد فستضطر الشركات إجباريا إلى تخفيض الأسعار».
وعن انخفاض المبيعات كشف ثروت محمود، أحد موزعي شركة كبرى لإنتاج الدواجن، عن أن الانخفاض في المبيعات لدى فروع شركته طفيف للغاية ولا يتجاوز 5 في المائة، وهو أمر طبيعي لأي منتج يرتفع سعره، كما قال.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار أكد أحد ملاك مشاريع الدواجن (رفض الكشف عن اسمه) أن السبب الرئيسي للارتفاع هو زيادة أسعار الأعلاف، الأمر الذي يجبر المنتجين على رفع الأسعار، داعيا الجهات المسؤولة إلى زيادة دعم الأعلاف وشموله لكل المستوردين وعدم قصره على جهة أو جهتين حاليا.
وزاد قائلا: «نحن لا نطمح لزيادة الأرباح من خلال زيادة الأسعار الأخيرة، ولكن نسعى لبقاء هامش ربح معقول يمكن المشروع من الاستمرار, ولو كنا نهدف للربح لاتجهنا للتصدير لدول الخليج التي تصل فيها الأسعار للضعف».