طرح مجلس الشورى على طاولته مؤخرا عددا من التساؤلات التي تخص جهاز المرور في السعودية، وآلية احتساب المخالفات، ممثلا بلجنة الشؤون الأمنية وهي إحدى اللجان المتخصصة في الملفات الأمنية بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء عبد الرحمن المقبل، لمناقشة المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس لتعديل المادتين 75 و76 من مواد نظام المرور، وفقا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى السعودي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» اللواء عبد الله السعدون نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، عن آلية جديدة لنظام «نقاط» وهو نظام مواز لـ«ساهر» لضبط العقوبات والمخالفات المرورية، ومدى إمكانية تطبيقه ليكون بديلا لآلية نظام «ساهر» المعمول به حاليا في المناطق السعودية.
وأوضح اللواء السعدون، أن هذا الاجتماع جاء لإيضاح وجهة نظر المجلس، وأيضا معرفة وجهة نظر جهاز المرور في ما يخص المادتين، وإلى الآن لم تعقد اللجنة اجتماعها النهائي لتقرر ماذا سينتج من توصيات وإجراءات حيال هذا الأمر. مشيرا إلى عملية تسديد الغرامات سواء من تحريرها أو من تاريخ إبلاغها في حال كانت عبر نظام إلكتروني.
وطالب السعدون أن يكون تحرير المخالفة على سائق المركبة وليس على صاحبها، أو تطبيق نظام «نقاط» خصوصا عندما يكون رب الأسرة يملك أكثر من مركبة وأكثر من سائق، فيتم احتساب المخالفات على شكل نقاط في حال تكرارها على نفس الشخص، وفي حال وصولها إلى رقم معين يتم سحب رخصة القيادة من المخالف، الأمر الذي يسهم في تخفيف نسبة المخالفات لدى السائقين.
وبين اللواء السعدون، طريقة احتساب تلك النقاط بوضع 8 نقاط على قطع الإشارة، و3 نقاط للسرعة، أو 20 نقطة في حال قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدرات، وعندها يأتي جمع تلك النقاط، وفي هذه الحالة إذا بلغت رقما معينا يكون هناك إجراءات مثل إسقاط رخصة القيادة لمدة من 6 أشهر إلى سنتين، وذلك حسب النقاط، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكون رادعة للمخالف وتقليله قدر المستطاع من تلك النقاط لكي يبقي على رخصته وتكون سارية المفعول.
وأشار أن اللجنة لم تبت في أي إجراء فيما يخص هذا الاجتماع ولكنها في طريقها لوضع الأسس السليمة لتلك الإجراءات وما تتوصل إليه اللجنة لاحقا وذلك عند دعوة رئيس اللجنة لاجتماع مكمل لما نصبو إليه وذلك في القريب العاجل. ورد اللواء السعدون على من يعتقدون أن نظام «ساهر» هو بمثابة جباية للأموال بقوله: «لا ترتكبوا مزيدا من الأخطاء والمخالفات وعندها ستفلس الشركة المشغلة» لأن نظام «ساهر» أثبت فاعليته بتقليل نسب الحوادث في المناطق التي تم تطبيقه فيها، مفيدا أن نظام «ساهر» لا بد من التوسع فيه، واصفا ما يحدث من حوادث بمثابة جبهة حرب تسيل منها الدماء. وزاد اللواء السعدون، أن لجنته استمعت إلى أهم المبررات القانونية والنظامية، في الموافقة من عدمها على تعديل المادتين كما جاءت في المقترح المقدم من المجلس، ومدى معالجة النظام لهاتين المادتين من خلال آلية «ساهر»، مبينا أن اللجنة استوضحت عن الأصل في وضع مخالفة السرعة في كونها على أساس الزجر والردع أو على أساس الجباية كما يقول البعض ومدى تطبيق المادة 75 على أرض الواقع في نظام «ساهر» وأبرز الإحصائيات المتعلقة بمدى فعالية النظام في الحد من الحوادث.
جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الأمنية في المجلس قبل أيام، من أجل بحث عدد من المقترحات التي تقدمت بها إدارة المرور في هذا الشأن، من ضمنها تعديل المادة 76 التي تحدد لكل مخالفة منصوص عليها في النظام عددا معينا من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة.
وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة التي وجه بها وزير الداخلية، لدراسة جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي واجهها نظام «ساهر» من المواطنين والإعلام، والتقييم العام لنظام المرور الذي مر على تطبيقه خمس سنوات ومدى مناسبة إعادة دراسته وتقويمه. كما ناقشت اللجنة مسؤولي المرور حول كيفية تطبيق عقوبة نظام النقاط ومدى إمكانية تطبيقه ليكون بديلا لآلية «ساهر»، ومدى فعاليته والمفاضلة بين نظام «النقاط» ونظام «ساهر».