تعكف أربع وزارات سعودية على إطلاق مبادرة تعدها شركة عالمية مختصة، لتفعيل برامج مشتركة لخدمة المنشآت الصغيرة، وتعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بها من خلال إنشاء بوابة إلكترونية. وكشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل، أن وزارته تعمل جنبا إلى جنب مع وزارات المالية والتجارة والبلديات «على تحديد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع لتسهل على أصحابها مراجعة المعاملات إلكترونيا». وبين الوزير عدم رضاه عن التنسيق بين الوزارات بالشكل الحالي، مشددا على ضرورة زيادة التواصل في ما بينها، مشيرا إلى أن هناك دراسات وخططا تصب في مصلحة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيُعلن عنها قريبا.
الأمر نفسه أكده الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، حيث قال إن التنسيق بين الوزارات في ربط المعلومات وفي تفعيل الخدمات والمستجدات بشكله الحالي غير مرض. وأعلن الوزيران الربيعة وفقيه جملة من البادرات والخطط المزمع تنفيذها بدءا من العام الهجري الجديد، إضافة إلى دراسات استراتيجية متخصصة حول التستر وضبط العمل التجاري والصناعي، وكذلك قدما عددا من الوعود لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك في وقت زار فيه أربعة من وزراء السعودية معرض شباب الأعمال بجدة في جلسته الختامية مساء أول من أمس، بهدف الاطلاع على المشاريع التي قدمها الشبان والفتيات، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي واجهتهم، للعمل على إيجاد حلول لها، وقاموا بإطلاق عدة وعود تتمثل في مشاريع خاصة بهذا القطاع إلى جانب العمل على تسهيل الإجراءات في هذه الوزارات. ولفت وزير العمل إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من كبر حجمه، حيث يبلغ 800 ألف منشأة، يتراوح متوسط أعمارها بين ثلاث إلى سبع سنوات، إلا أنها لم تحقق نسبة التوطين، معيدا السبب إلى كثرة التستر في هذا القطاع.
ونوه بأن نظام نطاقات الذي يختص بالمنشآت الصغيرة ومشاريع شباب الأعمال لم يتم تطويره بالشكل الجيد، مشيرا إلى أن الدليل الخاص بها معقد، والوزارة بصدد العمل على مراجعته من خلال لجان استشارية ورجال أعمال، وسيتم الإعلان عن النظام الجديد الخاص بنطاقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها بعد الحج.
وأكد وزير العمل خلال الجلسة الختامية لمعرض شباب الأعمال والتي أدارها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة؛ أن نظام نطاقات الذي تعمل عليه وزارة العمل يتعامل مع المنشآت حسب حجم كل منشأة، حيث إن النظام يزيد من النسبة المطلوبة في توطين الوظائف كلما زاد حجم المنشأة. وأوضح فقيه أن القطاع الصناعي يواجه مشكلة توطين الوظائف النسائية بسبب عدم وجود مواصلات، منوها بمبادرة من قبل «هدف» لتوفير إعانة مواصلات للعاملين والعاملات، إضافة إلى ضوابط جديدة لإنشاء حاضنات للأطفال في المصانع والشركات التي يزيد عدد موظفيها من النساء على 50 سيدة تنفذها وزارة العمل.
بينما قال الدكتور الربيعة إن المشاكل التي تواجه عمل المرأة في المصانع هي بعد هذه المصانع عن النطاق العمراني، مبينا أنه بناء على ذلك صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء عدد من المدن الصناعية داخل النطاق العمراني وداخل المدن لتمكين المرأة من العمل فيها. وأكد وزير التجارة والصناعة على أن شباب الأعمال يواجهون عددا من التحديات التي يأتي التمويل أولها، حيث إن البنوك لا يزيد حجم القروض فيها على 2 في المائة على الرغم من الضمانات التي تقدمها كفالة، كاشفا عن فكرة رأس المال الجريء والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.
وكشف الربيعة عن مبادرات للمؤسسات الصغيرة ببناء أكثر من ألف مصنع جاهز بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، وكذلك عبر هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة والتي لا يوجد بها حوافز متخصصة حتى الآن. وأضاف الربيعة أن التجارة والصناعة تعمل على زيادة التفاعل والربط لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإن التجارة والصناعة تعمل على توحيد كل معلومات المنشآت بما يجعل القادم أفضل. كما لفت الربيعة إلى أن أبرز التحديات في تشغيل النساء في المصانع هو موضوع النقل، مشيرا إلى وجود خطة لإقامة مدن صناعية صحية داخل المدن في النطاق العمراني.
وأكد أن الوزارة بحاجة إلى دراسة المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع التجاري في خدمة المجتمع من خلال تخصيص نسبة معينة من الأرباح أو غيرها من طرق خدمة المجتمع، ممتدحا الدور الذي تقوم به بعض جهات القطاع الخاص في خدمة المجتمع. وطالب بإنشاء هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنها إيجاد خطط لتسخير نسبة من العقود الحكومية لصالح شباب وشابات الأعمال.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، عن عزم وزارته إطلاق قناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم قناة «الشباب»، وأشار إلى أن هذه القناة ستكون مخصصة لكل الشباب والشابات لإلقاء الضوء على أعمالهم ومشروعاتهم وآمالهم وتطلعاتهم، ويعمل بها كفاءات شابة على مستوى عال من الكفاءة، تنطلق مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من دراستها وأهدافها ورسالتها.
وأبدى استعداد كل القنوات والأجهزة التابعة للوزارة من أجل دعم مشروعات الشباب والشابات والتطرق إليها، وبثها عبر كل القنوات المرئية والمسموعة، مؤكدا على أنه سيكلف الجهات المعنية في هذه القنوات للتواصل مع لجنة شباب الأعمال من أجل أن تكون هناك برامج خاصة موجهة لإبداعات الشباب والشابات ومواهبهم.
من جهة أخرى، أكد الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته للمعرض أول من أمس، على أهمية الدور المقدم في إنتاج الطاقات الشبابية وصقل مواهب الطلبة في المجالات التجارية والصناعية. وقال «مهما عملت الوزارة فإننا ما زلنا نعتقد أننا لا بد أن نعمل أكثر»، مشيرا إلى أن السنوات الماضية هي سنوات تأسيسية، ومؤكدا على أن «ما سيراه المجتمع سيكون أكبر بكثير، كما أن المستقبل يحمل الكثير، وسيتساءل الكثير عن سبب عدم إكثار الوزارة من التصريحات الإعلامية».
وأوضح أن الصحافة تتحدث باستمرار عن وزارة التعليم وتصفها بـ«التعبانة وفيها مشاكل»، مشيرا إلى أن «هذا صحيح، ولكن بإذن الله سترون الأفعال التي تقدمها الوزارة، والمخرجات هي التي ستتحدث عنا بأيدي أبنائنا وبناتنا».
من جهته، بين محمد صويلح، رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، سعادته بحضور «أصعب وزيرين» وهما الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، وقال «أكدنا على حضورهم لأن مجالاتهم مرتبطة تماما بمشاريع الشباب، حتى نطرح أمامهم العقبات والمشاكل التي تواجه الشباب والتي تنحصر أغلبها في هاتين الوزارتين». وقال «حتى اللحظة؛ تلقت المبادرة التي أطلقتها لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة «تمكين» 14 مليون ريال من القطاع الخاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويطمحون إلى أن يتجاوب معهم القطاع الحكومي أيضا ليحققوا طموحهم بأن يصل المبلغ إلى 100 مليون ريال.
وفي السياق ذاته، أفصحت رانيا سلامة، رئيسة لجنة شابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن إحصائية شملت قسم النساء المشارك في المعرض، مبينة أن 82 في المائة من المشاركات تمكن من تأسيس مشاريعهن بأنفسهن من دون شراكة أو إرث، و53 في المائة منهن لم يجرين دراسات جدوى، وذلك لعدم توافر من يساعدهن على ذلك أو لكونها تكلف مبالغ تفوق ميزانيتهن.
وبحسب سلامة، فقد بلغت نسبة المشاريع الصغير الخاصة بالسيدات والحاصلة على سجلات تجارية أكثر من 80 في المائة. وخاطبت سلامة الوزراء مطالبة بتسهيل الإجراءات بالنسبة للسيدات، معتبرة أن الأغلبية منهن لا يملكن سجلات تجارية، لأنهن لم يجدن محفزات للحصول عليها، ووفقا لما قالته فإنهن يفضلن العمل من دون رقابة وقيود عدا عن غياب المحفزات التي تتمثل في الامتيازات التي تستدعيهن لاستخراج سجلات تجارية.
من جهته، أكد فواز خياط، نائب رئيس معرض شباب الأعمال، أن الانطلاقة لنجاح معرض هذا العام كانت بتقسيم المعرض إلى مجالات متعددة تحوي مشاريع ذات صلة بجانب بعضها البعض، وهو التحدي والتغيير الحقيقي في المعرض. وأوضح أن «عدد العارضين في المعرض الحالي 270 عارضا، وهو أقل بقليل من العام السابق، لكننا بحثنا عن الكيف وليس الكم من خلال فلترة أكثر من 1000 طلب تم تقديمها للمشاركة لكننا اخترنا الأجدر».