حذرت إدارة التربية والتعليم من التجاوب مع إعلانات تنتشر مع بداية كل موسم دراسي، ومواسم الاختبارات، تعرض خدمات التقوية في بعض المواد الدراسية وخصوصا العلمية منها. وأكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في تعليم الشرقية أن تلك الخدمات مخالفة للأنظمة، على اعتبار أن من يقومون بدروس التقوية لا يمكن التأكد من أهليتهم من الجهة الرسمية المختصة، وقد يكون من يتولى دروس التقوية لا يملك الشهادات العلمية التي تجعله قادرا على إعطاء دروس التقوية للطلاب وأحيانا الطالبات، على اعتبار أن بعض الإعلانات التي تنتشر خصوصا أمام المدارس الأهلية تشير إلى وجود معلمات من جنسيات عربية تعرض إعطاء دروس تقوية للطالبات في عدة مواد أبرزها الرياضيات واللغة الإنجليزية وغيرها من المواد العلمية.
وشدد المصدر – الذي فضل حجب اسمه - على أن الوزارة تحذر من التعامل مع مثل هذه الإعلانات وتعاقب كل من يقوم بها إن كان أحد منسوبيها، أو حتى كان منسوبا لإحدى المدارس الأهلية التي تعود في النهاية إلى مظلة وزارة التربية والتعليم عبر أقسام خاصة بها.
وبين أن إعطاء دروس التقوية في المدارس أو غيرها من المنشآت لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة، ومن بينها بالطبع إدارة التعليم للمنطقة التي تتبع لها المنشأة التي تقام فيها دروس تقوية.
وينشط في منح دروس التقوية معلمون ومعلمات بعضهم يعمل في مدارس أهلية من أجل زيادة مدخولهم الشهري حيث يقوم بعضهم بزيارة منازل الطلاب من أجل منح الدروس حسب رغبة ولي أمر الطالب أو في حال عدم الحصول على الإذن الرسمي من المدرسة التي يعمل فيها لإعطاء دروس تقوية.
ويحذر تربويون من تجاوزات يقوم بها معلمون ومعلمات لدروس التقوية مما يعزز الحذر من فوضى هذه الدروس، ويقول تربوي إن انتشار الدروس الخصوصية من دون تنظيم ومن دون قانون يمنع الاستغلال فيها يؤدي لفساد التعليم، مضيفا أن منح المعلمين صلاحية إعطاء (طلابهم) المباشرين دروسا خصوصية يؤدي بالضرورة لتهميش العملية التعليمية، وقد يتسبب في (فساد) التعليم. لكنه يضيف، أن ذلك لا يمنع توفير بدائل لتلقي الطلاب والطالبات المحتاجين لدروس (تقوية) من الحصول على فرصتهم، ولكن ضمن ضوابط نظامية تتخذها وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله عيد الهدباء مدير إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية لـ«لشرق الأوسط» عدم نظامية الدروس الخصوصية التي تتم خارج علم الوزارة، وأضاف: «الوزارة تمنع ذلك منعا باتا، وقد أنشأت برنامج الخدمات التربوية لمعالجة هذه الظاهرة»، مبينا أن المعلمين المعلنين غير منتسبين للوزارة لا من قريب ولا من بعيد كونهم يعرفون الأنظمة المعمول بها.
فيما أوضح الدكتور صالح بن جاسم الدوسري مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية سابقا، المستشار الأكاديمي الحالي أن دروس التقوية أو الخصوصية تمثل ضرورة لدى شريحة واسعة من الأسر على اعتبار أن هناك الكثير من أبنائهم لا يستوعبون الدروس في المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة فيتوجب أن يتم الاستعانة بمدرسين خصوصيين أو مدرسات خصوصيات من أجل إيصال الفكرة إلى الطالب أو الطالبة.
وأضاف الدكتور الدوسري لـ«الشرق الأوسط» ليس لي علاقة بالطريقة التي يتم فيها الوصول إلى المعلمين الخصوصيين ولكن الأهم أن تتوافر الكفاءة التي تجعل الطالبة أو الطالب يستفيد في نهاية الأمر.
واعتبر الدوسري أن المشكلة الأساسية التي تجبر الكثيرين على التوجه إلى المدرسين الخصوصيين هي عدم كفاءة المعلم سواء في التعليم العام أو الخاص مبينا أنه لا يقصد عدم كفاءة جميع المعلمين بل بعضهم، أو أحيانا الأجواء المحيطة بالطالب لا تجعله يستوعب بالصورة المثلى للدروس أثناء الحصة الدراسية للمادة وخصوصا العلمية منها ولذا من المهم الاستعانة بالمعلم الذي يمنح دروس تقوية.
وأشار إلى أنه من غير المنطقي محاربة دروس التقوية بسبب تصرفات معينة صدرت من معلمين أو معلمات بل إن هناك من يستعين بأقارب له ليس لديهم الشهادات العلمية اللازمة لتعليم أبنائه في مراحل التعليم الأولى وبالتالي باتت هذه طبيعة لا يمكن محاربتها أو التخلص منها بل لا أرى ضرورة في التخلص منها.