أنهت الهيئة العليا لتطوير العاصمة السعودية الرياض، إعداد نظام للتسجيل السكني في العاصمة، يعنى بربط معلومات السكان بأماكن وعناوين إقامتهم، وتحديد الآليات اللازمة لتحديث المتغيرات التي تطرأ على هذه العناوين، ويعمل على دعم الأعمال والجهود التخطيطية والتنموية والأمنية والاجتماعية في المدينة.
ويتضمن (نظام التسجيل السكني) بناء قاعدة بيانات سكانية وإحصاءات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر، وتوثيق المعلومات الرئيسية للسكان، بما يشمل مكان الإقامة وعناوين السكن، مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقامتهم حال استقرارهم مباشرة.
وكان الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا قد أصدر أمرا للأمن الحضري بمدينة الرياض، بتولي «مركز المعلومات الوطني» بوزارة الداخلية تنفيذ المشروع، بالتعاون مع كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وذلك نظرا لحاجة المخططين والمنفذين في كثير من القطاعات الحكومية لتطبيق مثل هذا النظام، لمساعدتهم في وضع الأطر التخطيطية انطلاقا من أسس راسخة في خدمة أهداف التنمية على المدى الطويل.
وشارك في إعداد النظام أكثر من 16 جهة حكومية، من أبرزها: إمارة منطقة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ومركز المعلومات الوطني، وإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض.
وسيكون بإمكان النظام الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، الربط مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إضافة إلى دراسة توسيع تطبيقه على المستوى الوطني.
ويستهدف النظام الحد من ظاهرة عدم المثول أمام الجهات المختصة كالمحاكم، عبر تقديم معلومات دقيقة عن مكان إقامة المستدعين، فضلا عن دور النظام في جوانب التنمية الاجتماعية، من خلال تحديده للأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع بها نسب البطالة والهجرة، بما يمكن الجهات المعنية من وضع برامج وسياسات للتنمية الاجتماعية فيها.
كما سيعمل النظام أيضا على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي، من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات، ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع، وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وفي قطاعات محددة بشكل خاص كالقطاع التعليمي، إلى جانب مساهمة النظام في توفير معلومات حول الفئات العمرية للسكان في منطقة معينة، مما يشكل الأساس في تحديد الحاجة لبناء المدارس وتوزيع الموارد التعليمية.
ومن شأن نظام التسجيل السكني أيضا، تحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الصحية والكوادر الطبية بحسب الاحتياجات، والعمل على متابعة انتشار الأمراض والأوبئة على نطاق جغرافي معين، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يسهم فيه النظام في جوانب تنظيم عمليات التصويت في انتخابات المجالس البلدية، وتعزيز المسوحات والعمليات الإحصائية وتسهيلها، وبالتالي تطوير عمليات التحليل والإحصاءات التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى جعل عملية الإعداد والتجهيز التي تسبق التعداد السكني أكثر سهولة وكفاءة.