تتجه السعودية عبر وزارة التربية والتعليم لدمج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وذلك عبر تأهيل عدد من الكوادر البشرية العاملة في القطاع التعليمي بالبلاد.
وأكد الدكتور نايف بن هشال الرومي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان، مضي السعودية في دمج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان، وتهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان، مؤكدا على سعي وزارته للتوسع في المشاركة المجتمعية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ذلك التوجه يأتي انسجاما مع تنفيذ وزارة التربية والتعليم للخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان للعام 2012، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك لدى ترؤس الدكتور نايف الرومي، أمس، للاجتماع الخامس للجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين لكل الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة التقرير الأولي للجنة، تمهيدا لرفعه إلى جامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشتمل التقرير على جهود الجهات المشاركة في عضوية اللجنة بما يحقق أهداف خطة 2012، والتي استهدفت دمج قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية والتعليمية بالدول الأعضاء.
يشار إلى أن الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان قد تم اعتمادها في عام 1429هـ من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدمشق، وكانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي شاركت ضمن فريق الخبراء العرب الذي أعد الخطة وآليات متابعتها التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ونتيجة لذلك بادرت السعودية لتنفيذ الخطة وإعداد التقرير الأولي عنها ورفعه إلى جامعة الدول العربية في عام 2010، كما بادرت ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لعشر جهات حكومية معنية بحقوق الإنسان هي وزارات التربية والتعليم (مقر أمانة اللجنة)، والتعليم العالي، والعدل، والثقافة والإعلام، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والداخلية، والخارجية.