نظرت العاصمة الرياض أمس الأحد إلى كثير من المواضيع المشتركة في مجال العمل البلدي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الاجتماع الخامس والعشرين لكبار المسؤولين في بلديات دول مجلس التعاون الخليجي للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا.
وأكد الدكتور عبد الله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بمجلس التعاون الخليجي العمل بشتى الطرق والوسائل لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الخليجي المشترك فيما يخص الشأن البلدي في دول الخليج الأعضاء، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جاء لينظر كثيرا من المواضيع المشتركة في مجال العمل البلدي والعمل على تطوير آليات وسبل العمل البلدي التنظيمي والتنفيذي على مستوى منظمة مجلس التعاون.
وأفاد الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة أن المجلس بصدد التوصية بإقرار الدليل الإرشادي لإدارة النفايات البلدية الصلبة والذي تم إعداده من الفريق المختص في البيئة الحضرية والدليل الاسترشادي لمعايير المرافق الخدمية على الطرق السريعة، مشيرا إلى إعداد قاعدة معلومات للعمل البلدي للاستراتيجية الموحدة لدول الخليج.
وكشف عبد الرحمن بن محمد الدهمش المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية في السعودية عن رغبة وزراء البلديات في دول المجلس نحو تطوير العمل البلدي والانتقال به إلى آفاق جديدة وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي. وأن اجتماع كبار المسؤولين بدول المجلس يعد خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف المناسبة من خلال اقتراح التوصيات الملائمة والتي سيكون لها بالغ الأثر في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأفصح المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن استراتيجية خليجية موحدة ستعمل عليها اللجنة المخصصة لذلك، معتبرا أن تلك الاستراتيجية تتطلب توحيد عمل النظام من خلال التشريعات والتنظيمات المشتركة ما بين دول المجلس.
وأشار الدهمش، إلى أن هناك مجالات من العمل لا نستطيع توحيدها، وذلك لخصوصية كل دولة حسب التنظيمات الموجودة لديها وظروفها الاجتماعية والمحلية، التي تتطلب نوعا من التنظيم، مؤكدا أنهم بصدد إيجاد قاعدة معلومات مشتركة لتستفيد منها دول المجلس.
وقال، «هناك استراتيجية للعمل البلدي المشترك نعمل عليها حاليا، وتم إنجاز جزء كبير منها، ونسعى لإنجاز المتبقي، وهذه المحاور هي التي ستصل إلى تحقيق استراتيجية العمل البلدي، من خلال فرق عمل للتخطيط، واستراتيجية موحدة للمجلس والخدمات ومستواها مثل الأنظمة وكود البناء، وما يتم إنجازه بالأخير هو سيلبي ويحقق استراتيجية العمل البلدي المشترك التي يرمي إليها المجلس».
وتسعى الرياض خلال استضافتها للمسؤولين المعنيين بالشؤون البلدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في جميع المجالات المتعلقة بالبيئة الحضرية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بين الدول الأعضاء في مجال هندسة النقل الحضري ومواقع الردم والنفايات والعمل على إدارة مياه الصرف الصحي من خلال التعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة في مجال عمل الفريق المختص في البيئة الحضرية.
ومن خلال «رؤية 2015» للعمل البلدي الخليجي المشترك، تطمح الدول الأعضاء إلى الوصول لخدمات بلدية متميزة بما يحقق تنمية متوازنة شاملة، تساهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال مشاركة فاعلة للمواطنين وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص للتخطيط وإدارة المرافق البلدية وفقا لأعلى معايير الجودة والأداء المهني.
وترمي تلك الاستضافة التي جاءت في ظل انعكاسات للمتغيرات الإقليمية والعالمية، إلى تحقيق أهداف دول المجلس والتعرف عن قرب على دور العمل البلدي المشترك التي تعمل عليه اللجنة الوزارية المشتركة والمعنية بشؤون البلديات من خلال متابعة لجنة كبار مسؤولي البلديات من وكلاء الوزارات الفنية بشؤون البلديات لوضع خيارات التكامل بين دول المجلس.