أبرم الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، بمكتبه، في جدة، أمس الثلاثاء، خمسة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج، مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال معالجة البيئة البرية والساحلية.
وشدد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على ضرورة إنجاز المشاريع في موعدها المحدد، «كونها ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية، بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا».
وأوضح من جانبه المهندس عبد الله بن صالح الغامدي، مدير العقود والمشتريات ومسؤول عقود تعويضات حرب الخليج بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن «العقود التي تم توقيعها بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليون ريال، شملت خمسة عقود ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991».
وأضاف الغامدي: «تضمنت العقود مشروعا للدراسات الفنية المساندة لتطوير وصيانة جزر إعادة التشجير ومعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية المتضررة الأخرى غير السبخات الملحية، ومشروع إدارة أعمال التأهيل البيئي (المرحلة الثانية)، ومشروع آخر لمعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية، ومشروع معالجة وترميم موارد البيئة البحرية بدوحة بال، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية بالنقورية ومعالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة (المد)».
وأضاف المهندس الغامدي أن «إبرام العقود يأتي في إطار التأهيل الذي بدأته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية».
وبين المهندس الغامدي أن «الرئاسة، من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات»، مؤكدا أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة. ولفت المهندس الغامدي إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج، بجانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، مؤكدا أن المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية التأهيلية البيئية.
وتأتي هذه العقود الموقعة استكمالا للبرنامج الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وإصلاح الأضرار البيئية.