اجتمع 100 من ملاك المدارس الأهلية والعالمية في جدة لمناقشة مشكلة عدم رفع رواتب المعلمات والمعلمين إلى الحد الأدنى المحدد بخمسة آلاف ريال للراتب الأساسي و600 ريال لبدل المواصلات، وفق ما جاء بأمر ملكي العام الماضي.
وفيما التأم الاجتماع بعد 24 ساعة من تلويح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعصي العقاب ضد المدارس الخاصة غير المتقيدة برفع رواتب المعلمات والمعلمين إلى الحد الأدنى المحدد، خلص النقاش إلى دعوة المؤسسة لـ«التفاهم والنقاش وإيجاد الحل بالحوار البناء»، ثم وزعوا وزر معوقات قطاع التعليم الخاص على أربع مؤسسات حكومية.
وأثناء الاجتماع اعترض الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على البيان الصحافي المنشور بالأمس من قبل التأمينات الاجتماعية, حول معوقات عدم رفع رواتب المعلمات والمعلمين إلى خمسة آلاف ريال، معتبرا الأجدر هو «تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء».
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أكدت أنها «ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية».
وهنا شدد الصريصري على أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.
وقال الدكتور الصريصري: «كان الأجدر بالمسؤولين في التأمينات الاجتماعية تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الأهلية في مجلس الغرف السعودية, بما يخدم العملية التربوية والتعليمية».
وأكد أنه لا خلاف مع تطبيق القرار الملكي بخصوص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية, ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بـ2500 ريال للمعلم والمعلمة، ووجوب أن يتحمل الصندوق ما يترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.
وبين الصريصري أن قطاع المدارس الأهلية والعالمية شريك استراتيجي ورئيسي لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن, وأن هذا القطاع يوفر على ميزانية التربية والتعليم نحو 5 مليارات ريال سنويا, بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتخفيف الضغط على الوزارة من تزاحم فصول مدارسها بالطلاب والطالبات.
وأضاف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة (بنات) أن «ملاك المدارس الأهلية والعالمية يتطلعون إلى دعم هذا القطاع الحيوي والهام، ومساندته من حكومتنا الرشيدة، ولديهم آمال كبيرة من خادم الحرمين الشريفين في تخفيف معاناتهم وحل المصاعب التي تواجه هذا القطاع ليقوم برسالته التربوية والتعليمية في بلادنا المعطاء».
والتأم في جدة أمس 100 من ملاك المدارس الأهلية والعالمية لحل مشكلاتهم على طاولة غرفة جدة, طرحوا من خلالها أبرز العقبات التي تواجههم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, بحضور مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، والمهندس محيي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة.
ونوقش في هذا اللقاء عدد من المصاعب التي تواجه هذا القطاع لتنمية الموارد البشرية وتربية الجيل، وغرس القيم التي هي من منطلقات الدين الإسلامي, وطالب عدد من المعلمات «بعدم مساواة المدارس الناشئة بالمدارس الكبيرة التي تمتلك مباني ضخمة مقارنة بالمدارس الصغيرة التي تفرض رسوما دراسية ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال، بينما المدارس الكبيرة تفرض رسوما ما بين 30 إلى 40 ألف ريال, فكيف تتم مساواة الطرفين في القرارات؟»، مشددات على تطبيق القرارات على حساب دخل كل مدرسة وتصنيفها، وليس على كبرها وحجمها، وأهمية دعم التعليم الأهلي بالوزارة لهذا القطاع.
وصف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بمحافظة جدة (للبنات) اللقاء بالبناء والمثمر بين الطرفين، لما يخدم العملية التعليمية ويحقق أهدافها المرجوة.
وطالب الدكتور دخيل الله الصريصري المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المدارس الأهلية وما يترتب على مبلغ الدعم الـ2500 ريال لتوطين الوظائف من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة المدنية للمعلم والمعلمة.
وتمخض الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين عن عدد من الموضوعات في حصر المشكلات التي تواجه المدارس الأهلية المتمثلة في 4 جهات حكومية مختلفة، هي: التأمينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد (بين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية) والدفاع المدني وعدم إعطاء المدارس الأهلية تراخيص، صندوق تنمية الموارد البشرية، أمانة جدة.
واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على مجموعة من التوصيات التي تؤدي إلى حلول لمشكلات المدارس الأهلية، وهي: دعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة (التربية والتعليم، صندوق تنمية الموارد البشرية، الدفاع المدني، الأمانة) إلى لقاء مع المدارس، تشكيل لجنة مصغرة بين الملاك والمالكات لتقديم دراسة متكاملة عن أبرز العقبات التي تواجه هذا القطاع، تعيين محام للدفاع عن حقوق المدارس أمام الجهات الحكومية، عقد ورش عمل بين مختلف القطاعات والخروج بتوصيات بناءة تسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية إلى الأمام.
وتوقع عدد من صاحبات المدارس الأهلية أن تواجه الإغلاق في السنوات القليلة المقبلة في ظل القرارات الصادرة من قبل بعض الجهات الحكومية تجاه المدارس الأهلية التي يتوجب على الجهات الحكومية تقديم الدعم والمساندة لها لتواصل مسيرتها التنموية والتعليمية كمنظومة متكاملة مع القطاع الحكومي، مستغربات أن البعض يمارس قراراته وأنظمته تجاه هذه المدارس دون التنسيق المطلوب، مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في نهاية المطاف.
وأكدوا في نهاية اللقاء أنه لا خلاف على تطبيق القرار الملكي فيما يتعلق بتنفيذه، ولكن يعاني عدد كبير من المدارس الأهلية من تنفيذ الجزء المطلوب منها لأن مداخليها لا تغطي مصروفاتها، مما يجبرها على الخروج من السوق.