أقر المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة إعادة تخصيص المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل لسنوات طويلة، وتسليمها إلى هيئة المدن الصناعية، وذلك بهدف إعادة تخصيصها لمستثمرين آخرين، لتأسيس مشاريع صناعية منتجة، وتكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال ترؤس الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة أمس اجتماع المجلس الثالث، أكد الجهات ذات العلاقة بالتفاعل وتقديم جميع الخدمات التي تساهم في راحة المواطنين ورفاهيتهم وبما يحقق تطلعات القيادة.
وأقر المجتمعون إعادة تخصيص المدن الصناعية الموجودة في محافظة جدة بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي فيها وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة فيها إضافة إلي العمل على التخطيط وتأسيس مدن صناعية أخرى في محافظة جدة لتلبية الطلب العالي المستقبلي من قبل القطاع الخاص، وتأسيس مشاريع صناعية منتجة.
وأكد ياسر المداح مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة أنه تم الإقرار أيضا بتوفير أراض صناعية في محافظة جدة وتحديد المواقع الجديدة التي يمكن تخصيصها كأراض صناعية وتسليم جميع المناطق التي خصصت ضمن الهيكل التنظيمي كأراض صناعية إلى هيئة المدن الصناعية لتطويرها حسب خطط التنمية الصناعية، وكذا المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية لإعادة تخصيصها إلى مستثمرين آخرين لتأسيس مصانع منتجة لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبين المداح أنه تم الأخذ في الاعتبار وضع خريطة صناعية تنظيمية شمولية لمحافظة جدة تهدف إلى تطوير المناطق الصناعية الموجودة حاليا بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، ووضع أسس علمية للمناطق والمدن الصناعية المستقبلية للمحافظة، بناء على المخطط الصناعي التنظيمي الشمولي لمحافظة جدة ومتطلبات خطط التنمية الصناعية وتطورات التقنية الحديثة ليصبح هناك مناطق ومدن صناعية ذكية على غرار بعض الدول المتقدمة.
ولفت المداح إلى أن تلك القرارات جاءت بناء على نتائج دراسة لجنة التنمية الاقتصادية لاستراتيجية تنمية وتطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية والمناطق المصاحبة للمدن الصناعية بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي لمدينة جدة، والتي أخذت في الاعتبار تنمية المناطق الصناعية القائمة وتطوير عملها ومستقبل المناطق الصناعية بالمحافظة، والخريطة الصناعية والمتطلبات المستقبلية، والتشريعات المتعلقة بإقامة وتنظيم المناطق الصناعية والبنية التحتية، وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، لتحريك عميلة النمو الاقتصادي، وربط استراتيجية المناطق الصناعية بالاستراتيجية العامة للصناعة والمعوقات التي تواجه تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية بالمحافظة ودور هيئة المدن الصناعية بالمحافظة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتطرق المجتمعون إلي أهم المنجزات التي تحققت في المحافظة في الجانب الصناعي ومن بينها مشاريع المدينة الصناعية (الأولى) بجدة ومشاريع إعادة البنية التحتية بالمدينة الصناعية والتي تشمل أعمال الطرق والشوارع والأرصفة والإنارة وقنوات تصريف الأمطار وشبكة تخفيض المياه الجوفية إضافة إلى مشروع تزويد المدينة الصناعية بالمياه المحلاة بنظام الـR.O.T ومشروع توسعة محطة المعالجة الخاصة بالمدينة الصناعية ومشاريع المدينة الصناعية (الثانية) بجدة والتي خصصت كامل أراضيها لأكثر من 290 مصنعا جديدا ومشروع تطوير المدينة الصناعية (الثانية) للمرحلة (الأولى) و(الثانية) ويشمل أعمال الطرق والسفلتة والأرصفة والإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار.
كما أقروا نتائج دراسة اللجنة الاجتماعية لظاهرة التسول الاجتماعي بمحافظة جدة، والتي كشفت أن 89 في المائة من المتسولين الذين تم القبض عليهم هم من غير السعوديين، ودعت إلى التحقيق مع المتسولين من قبل الشرطة لمعرفة من ساعدهم في الإقامة والتستر عليهم، واتخاذ اللازم، إضافة إلي التأكيد على تفعيل دور أئمة المساجد بمنع التسول داخل المساجد وإبلاغ الدوريات الأمنية بحالات التسول، وتوعية المجتمع من خلال خطب الجمع وتنفيذ حملة توعوية عامة للمجتمع للحد من هذه الظاهرة.