أكد مسؤول تربوي بوزارة التربية والتعليم أن حجم إنفاق وزارته على نقل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ سنويا أكثر من 170 مليون ريال للطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة.
وقال سامي بن ناصر السعيدان مدير عام خدمات الطلاب بوزارة التربية والتعليم «إن الوزارة تهتم بالنقل المدرسي بشكل عام وتعطي الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في عملية النقل وتقوم بخدمة 28 ألف طالب وطالبة سنويا من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء البلاد».
جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي، الذي اختتم أعماله أمس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأشار السعيدان إلى أن الوزارة قامت بتجهيز وتصميم مركبات لذوي الاحتياجات الخاصة متعددي العوق، أو بما يسمى الإعاقة الحركية، والبعض الآخر لا يحتاج إلى هذه المركبات كالمصابين بالإعاقة السمعية، منوها بأن النقل المدرسي يعتبر شاملا لذوي الاحتياجات الخاصة بنقلهم إلى معاهد التربية الخاصة أو عن طريق برامج الدمج داخل مدارس التربية والتعليم، حيث يتم نقل 90 في المائة منهم عن طريق الوزارة.
وبين السعيد أن الوزارة شددت على الالتزام بوسائل الأمن والسلامة في مركبات النقل، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كعدم ارتفاع الحافلات، مشيرا إلى أن بعض الاشتراطات سيتم تطبيقها مستقبلا كإضافة مقابض عند صعود أو النزول المركبة وبين المقاعد وكذلك توفير أرضيات مانعة للانزلاق وغيرها، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالنقل العام كتوفر مطفأة الحريق والمثلث.
وزاد: «الوزارة تولي اهتمام أيضا بالنقل في القرى والهجر لأن الطلاب هم أكثر حاجة للنقل المدرسي بسبب بعد المسافة بعض المدارس عن مساكنهم، وحاجة أولياء أمور الطلاب لنقل أبنائهم لمدارسهم»، ولافتا إلى أن الأهم في النقل المدرسي توفير الأمن، الذي يرى فيه تقليلا من تكلفة تعليم الطالب، وذلك لانعدام الحاجة إلى افتتاح مدارس جديدة ويحقق مبدأ أساسيا، وهو التقليل من تكلفة تعليم الطالب.
ولفت مدير عام خدمات الطلاب بوزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتجه للعمل على مشروع جديد، وهو المجمعات التعليمية والمدارس الصغيرة، بهدف تقديم خدمات تعليمية جيدة وراقية والحد من بناء مدارس الجديدة والصغيرة، مبينا أن هذه المجمعات تملك مواصفات ومميزات كتأمين وجبات مجانية ونقل مدرسي بمواصفات أعلى مما هو معتاد، وأكثر راحة، إضافة إلى تأمين ملاعب بمواصفات عالية، وكذلك مختبرات ذات مواصفات عالية، وذلك لتحفيز الأسر وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم في هذه المجمعات، وعدم إلحاقهم بالمدارس القريبة. وفي ذات السياق، كشفت ورقة علمية استعرضها المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 في المائة، فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4 في المائة، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع، وذلك خلال الفترة من عام 1419 - 1422هـ، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثا.
وقال الدكتور حسن الأحمدي الذي قدم الورقة إن 60 في المائة من المعلمات لا يتوفر لهن بدائل نقل، وأن متوسط المسافة المقطوعة تصل إلى 70 كلم، إلى جانب أن المعلمات يدفعن رسوما لنقلهن بمتوسط 680 ريالا شهريا، في حين بلغ نسبة المتزوجات من المعلمات في الدراسة 33 في المائة.
وأوضح الأحمدي الذي يعمل مديرا عاما لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية في الخبر، أن أسباب الحوادث وأكدتها الدراسة لا تزال قائمة، مضيفا أن من أهمها ضعف الرقابة على سيارات النقل وعدم الحزم في إيقاف السيارات المخالفة لاحتياطات السلامة في نقاط التفتيش بين المدن. وأضاف أن معظم مسببات الحوادث تركزت على انفجار الإطارات والسرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت الدراسة أن 56 في المائة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالح، وأن 22 في المائة منها تجاوز عمر إطاراتها الـ4 سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يجري لها فحص دوري 86 في المائة.
وأشار الأحمدي إلى أن تجارب النقل الجماعي في السابق فشلت لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع وتفاوت أسعار النقل ووجود بدائل أخرى للنقل، مبينا أن بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أبدوا حماسا لفكرة سكن المعلمة بالقرب من المدرسة، وأن التفكير في ذلك سيبدأ من 95 كلم، أما المشرفات، فقد أظهرن أن التفكير يبدأ من 150 كلم.