طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الجهات التمويلية في ملتقى بيت التمويل، صناديق ومؤسسات التمويل، بالعمل على اعتماد قرار التمويل محليا، للقضاء على البيروقراطية وضمان الاستفادة السريعة دون إضرار بمكونات وآليات تنفيذ المشاريع، وضمان نجاحها، خاصة أن منطقة المدينة المنورة تأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد وقيمة القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية منذ تأسيسه وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد القروض 116 قرضا لعدد 88 مشروعا بقيمة 8.927 مليون ريال, حيث اعتبر صناعيون أن نسبة 60 في المائة من القرض الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعي لا يوازي التطور الصناعي والمشاريع الضخمة التي تشهدها المدينة المنورة.
وتستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة وتنمية المبادرات، صباح اليوم، بالمقر الرئيسي بشارع الملك عبد العزيز، عددا من المسؤولين في الجهات الممولة لمشاريع شباب وفتيات الأعمال، لتسليط الضوء على إجراءات التمويل وشروطه والتعريف بجهات التمويل والخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها، مع عرض للتجارب الرائدة في كل من صندوق المئوية و«باب رزق جميل» من قبل المسؤولين عن هذه الصناديق التمويلية. وذلك بحضور طلال اللقماني عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال.
وأوضح محمد عبد الله الشريف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن هذا الملتقى يأتي في إطار سعي الغرفة المتواصل لفتح آفاق الاستثمار أمام الشباب وتبصيرهم بأهمية بناء مشاريعهم الخاصة كأفضل استراتيجية للقضاء على البطالة، وانتظار فرص التوظيف.
وأشار الشريف إلى أن هذا اللقاء هو الأول من سلسلة لقاءات متتابعة تحتضن كبريات الجهات الممولة على مستوى المملكة، مثل صندوق عبد اللطيف جميل، وبنك التسليف، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وبرنامج كفالة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبنوك وصندوق المئوية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالتمويل، وقد تم في هذا الإطار مخاطبة أكثر من 40 جهة حاضنة للتمويل وآليات الدعم.
إلى ذلك أشار طلال اللقماني إلى أن إدراك الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لأهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل هو إدراك لأهمية تكامل الأدوار، وإيمان بأهمية تفجير طاقات الشباب وتحفيزهم لدخول عالم الاستثمار، وأن الغرفة تسعى إلى توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوما بعدد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة.