شدد مبعوث المديرية العامة لمنظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية، على ضرورة فرض ضرائب على شركات ومحال بيع التدخين، معتبرا أن فرض القوانين دون إقرار ضرائب أمرا غير مجد، مشيرا إلى أن السعودية أصدرت عددا من القرارات القاضية بمنع التدخين في المنشآت الحكومية إلا أن هذه القرارات لم تطبق بسبب غياب الضرائب.
وأوضح الدكتور حسين جزائري أنه لا بد أن يكون هناك وعي مجتمعي بمضار التدخين في الأماكن العامة وما يتسبب فيه من تلوث مطالبا الجميع بعدم التخلي عن حقهم في تنفس هواء نقي.
وكشف جزائري لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع نسبة المدخنين من صغار السن، حيث تبدأ عادة التدخين لديهم من الثامنة وتستمر لسنوات متقدمة وفقا لدراسات وإحصاءات تجرى على قطاع التعليم، وأرجع هذا السلوك إلى وجود السجائر لدى أحد الأبوين في المنازل، إضافة إلى تأثرهم بالأصدقاء.
وبين أن السعودية تعتبر رابع أكبر دولة مستوردة للتبغ، حيث ينفق مليونا مدخن في السعودية ما يقارب 30 مليون ريال يوميا على السجائر. وقدر جزائري حجم سوق التبغ في السعودية بـ14 مليار ريال، على الرغم من قلة عدد السكان إلى جانب أن الجميع ليس مدخنا الأمر الذي يعني أن نوع التدخين «شره» في السعودية، بينما تشكل أميركا الوجهة الأكبر للاستيراد، حيث إن أكبر ست شركات تبغ عالمية هي أميركية والسابعة أنجلو أميركية.
وحول التحديات التي تواجه قرار حظر التدخين، لفت إلى أن قطاع الصحة الذي من المفترض أن يكون قدوة في هذا الأمر للأسف هو نفسه يعاني وجود نسبة كبيرة من المدخنين تصل إلى 60 في المائة.
وقال: «من السهل استصدار قرارات، ولكن الأهم هو تنفيذها»، وطالب بضرورة إيجاد رقابة داخلية لأنه من الصعب وضع مسؤول مراقبة في كل مكان، بهدف منع التدخين.
وحول ما يمكن أن يتسبب فيه القرار الأخير من لجوء الشباب إلى أماكن قد تلحق أضرارا اجتماعية بهم، بين جزائري أنه على من يتمسك بالتدخين أن يضر نفسه دون أن يلحق الضرر بالآخرين.
من جهته بين عبد الرحمن الزايدي عضو مجلس الشورى أن خطط التنمية والقرارات والقوانين بحاجة إلى تطبيق من قبل الجهات المعنية وقال: «الوزارات لم تتابع خطط التنمية للاستفادة من ما فيها من تعليمات وتوجيها، والتي ترمي إلى إيجاد جيل من الشباب سليم البنية يشارك في عملية التنمية».
وبين أن من أهم أهداف خطط التنمية الحد من انتشار المخدرات، «لذلك كان لا بد على كل وزارة من الوزارات أن تعطي جزءا من المهام لإداراتها لتفعيل ذلك القرار إلا أنها للأسف لم تمارس مهامها».
وأشار إلى أن التعليم يقع على عاتقه جزء كبير من المهمة، حيث إن الطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة هم من أكثر الفئات التي يسهل وقوعها في التدخين لعدة أمور يحددها الاختصاصيون والتي تصاحب فترة المراهقة، منها إثبات الذات، ووجود فراغ وعدم الرقابة والبحث عن المتعة إلى جانب توفر السيولة المادية والصحبة السيئة.
وبين أن وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها لنجوم مدخنين تعتبر سببا من الأسباب المهمة في التأثير عليهم وجذبهم نحو التدخين.
واعتبر بذلك أن الدولة للأسف فشلت في منع التدخين والحد منه بسبب عدم تطبيق تلك الأنظمة والقرارات في مواعيدها، مبينا أن خطة التنمية للأسف لم تدرس هذه القضايا، كما أن المسؤولية الاجتماعية أيضا مفقودة في أغلب المؤسسات والمنشآت، مطالبا من هذه الجهات إعادة النظر في هذه القرارات وتفعيل دورها.
كما أشار إلى صدور مشروع نظام حماية الطفل من قبل مجلس الشورى والذي ينص في إحدى مواده على حظر بيع التبغ ومشتقاته لهذه الفئة، إلى جانب حظر استيراد أي نوع من الحلوى المصنعة على شكل سجائر، إضافة إلى منع عرض مشاهد للأطفال تتعلق بالتدخين وذلك لم ينفذ أيضا.
من جانبه أوضح الدكتور سامي باداود مدير عام الشؤون الصحية في محافظة جدة أن قرار وزير الداخلية «بتطبيق منع التدخين» لا بد أن يتواكب مع إيجاد بدائل أخرى للشباب، وأنشطة مفيدة «لأنه بكل بساطة سيتحايل الشباب على هذا القرار»، وقال: «من الآن أعرف أن الكثير منهم يبحث عن أماكن بديلة ليدخن فيها».
جاء ذلك خلال مؤتمر التبغ الذي نظمه مستشفى الأمل بجدة تحت شعار «الجديد في معالجة التبغ»، خلال جلسة نقاش «كيف يمكن لوزير الداخلية أن يكون قرارا تاريخيا في مجال الصحة العامة على المستوى الدولي وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى ووزارة الداخلية والصحة والإعلام يوم أمس بفندق إنتركنتننتال جدة، لمدة يومين.