أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فيصل شاهين مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن ما تردد عبر وسائل الإعلام مؤخرا برصد 60 حالة متاجرة بالأعضاء في مراكز زراعة الأعضاء في السعودية، إنما يمثل عدد المرفوضين من قبل اللجان المختصة لقبول عملية التبرع، وذلك لشبهات مختلفة، من بينها محاولة التحايل. في وقت لم ينكر فيه وقوع عمليات تحايل، قائلا: «لا ننكر أن هناك من يتحايل، ولا يمكن إيقاف البرنامج بسبب حالات شاذة».
وشدد شاهين على تأكيده عدم وقوع أي «تجارة للأعضاء»، قائلا: «لم أسمع بها على الإطلاق، ولا وجود لها»، مؤكدا عدم تسجيل المركز لأي حالات اتجار بالأعضاء البشرية بالبلاد، ولافتا لصرامة الأنظمة والإجراءات المنظمة لعمليات التبرع بالأعضاء، التي تعد أبرزها شروط قبول المتبرعين، مضيفا أن اللجان الخاصة والمكونة في المستشفيات تضم عددا من المختصين؛ سواء في المجال الطبي، والنفسي، والاجتماعي، والأخلاقي، في خطوة للتأكد من غياب أي دوافع للمتاجرة من قبل المتبرعين.
وأوضح رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن عدد من قام في العام الماضي بزراعة الأعضاء بلغ 24 حالة فقط، ومنوها بأن أعداد المرفوضين لعمليات التبرع بالأعضاء كبير، والذي عده مؤشرا إيجابيا في الوقوف أمام أي محاولات للمتاجرة بالأعضاء.
وقال الدكتور شاهين: «إن أعداد المتبرعين بالسعودية تصل في بعض الأوقات إلى 300 متبرع، لا يقبل منهم سوى العدد اليسير لا يتجاوز العشرات»، معلنا عن رفضه لتصريح سابق أدلى به المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن رصد «60» حالة متاجرة بالأعضاء في مراكز الزراعة بالسعودية، والبالغة 15 مركزا، وذلك بمعدل 4 حالات في كل مركز، قائلا: «إننا غير راضين عن التصريح»، واعتبره «شأنا داخليا لا بد أن يبقى داخل أروقة اللجان، ليس للإعلام دور فيه منعا من تشويه السعودية».
في المقابل، كشف مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عودة بعض المتبرعين عن تبرعهم حتى عقب نقل العضو إلى المتبرع له لأغراض مختلفة، أبرزها مبررات مالية أو اجتماعية عقب نشوء أي خلاف بين الطرفين، وبالأخص في حالة القرابة، مستشهدا بملاحقة امرأة لزوجها الذي كافأ جميلها بالتبرع له، بالزواج عليها.
تجدر الإشارة إلى أن لائحة شروط وإجراءات قبول تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم تفرض تعويضا ماليا نتيجة التغيب عن العمل لقاء التبرع يقدر بـ50 ألف ريال، وحصول المتبرع على وسام الملك عبد العزيز للدرجة الثالثة، بالإضافة إلى حصوله على بطاقة تخفيض إركاب على الخطوط السعودية.
إلا أن مثل هذه الامتيازات لا تمنح سوى عقب إجراء عملية التبرع، التي لا تتم سوى باجتياز مقابلات اللجان المختصة، التي تتم مرتين (على أقل صورة). إلى ذلك، يتطلب قرار قبول الشخص المتبرع موافقة أعضاء اللجنة بالأغلبية، وتأكد اللجنة من إدراك الشخص المتبرع للعواقب، ومدى استقرار صحته النفسية، وعدم وجود أي ضغوط اجتماعية أو مادية لعملية التبرع، وأن يكون الشخص المتبرع من ذات جنسية المريض المتبرع له، درءا لإغراء المادة، وإبعاد شبهة المتاجرة.
لترسل نتيجة التقييم من قبل اللجنة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، حيث لا تتم أي عملية تبرع من قبل الأحياء غير الأقارب دون الموافقة الخطية من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، ويعد المركز السعودي الجهة الحكومية المشرفة على كل برامج زراعة الأعضاء بالسعودية.