كشف سليمان بن سعد الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات، أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية تطبيق فرع الأخطار المهنية وحتى نهاية عام 1432هـ أكثر من 1.8 مليون إصابة عمل صرف عليها أكثر من 5.6 مليار ريال. واستقبلت من بداية عام 1433هـ وحتى الآن أكثر من 63.282 إصابة عمل.
وقال الحميد أول من أمس بمقر الإدارة: إن «فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية يشتمل على منافع كثيرة يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك على حد سواء، ويهدف لحماية ورعاية وتأهيل المشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل، ويتحمل عن صاحب الأعباء المالية في حال تعرض أحد العاملين لديه لإصابة عمل».
وذكر أن فرع الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص السعوديين وغير السعوديين دون أي تمييز في الجنس أو السن، ونسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، يدفعها صاحب العمل بصورة شهرية ويغطي كافة الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل أو بسببه أو في الطريق من العمل إلى المنزل أو العكس أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يكون سببها العمل.
وبين أن فرع الأخطار المهنية يتضمن كثيرا من المنافع التي يحصل عليها المشترك المصاب بإصابة عمل بمجرد تسجيله بالنظام دون اشتراط مدة معينة أو سن معينة، ومنها تقديم الرعاية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية والتأهيل حتى استقرار حالته، دون أن يكون هناك حدود لتكاليف علاجه، حيث إن الهدف هو إعادة تأهيله ليتمكن من استعادة قدراته وشفائه والعودة إلى عمله مرة أخرى، وتصرف له بدلات يومية أثناء انقطاعه عن العمل عندما يكون تحت العلاج في المستشفى أو أثناء راحته المرضية بواقع 100 في المائة من أجره اليومي، بالإضافة إلى تحمل المؤسسة تكاليف الانتقال والإقامة للمصاب ومرافقه في حال حاجته إلى مرافق، كما يتم تعويضه عن أي عجز ينتج عن الإصابة حسب نسبة العجز التي تقررها له اللجان الطبية المختصة، حيث يتم تعويض المشترك غير السعودي بمبلغ مقطوع أيا كانت نسبة العجز، والمشترك السعودي يتم تعويضه بمبلغ مقطوع إذا كانت نسبة العجز من 1 في المائة إلى 49 في المائة، ويصرف له معاش شهري إذا كانت نسبة العجز 50 في المائة فأكثر، ولا تقتصر مسؤولية المؤسسة على الإصابة فقط، بل تشمل الانتكاسة والمضاعفة الناتجة عن الإصابة.
كما تضمنت المنافع التي يحصل عليها المشترك غير السعودي نقله إلى بلده على نفقة المؤسسة في حال عجزه مع ما يلزمه من رعاية أثناء هذا النقل كتوفير الأجهزة المساعدة وطاقم التمريض اللازم، كما تتكفل المؤسسة بنقل جثمانه إلى بلده في حال وفاته.
وفي ختام تصريحه أهاب الحميد بجميع أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بأجورهم الحقيقية للانتفاع من منافع النظام وتفاديا لتحمل أعباء مالية باهظة في حال تعرضهم لإصابة عمل، وكذلك لحفظ حقوق العامل المصاب حيث أن الاستفادة من منافع فرع الأخطار المهنية مشروطة بتسجيل العامل بالمؤسسة قبل وقوع الإصابة.