يدرس مجلس الشورى مشروع نظام يجيز للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، أو امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
وشهدت جلسة المجلس، المنعقدة يوم أمس، جملة مداخلات انصبت على النواحي القانونية والتحفيزية، حول مشروع نظام الآثار والمتاحف. وأجلت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس الرد على الملاحظات إلى جلسة لاحقة، عقب أن أكمل المجلس مناقشة الفصول الثلاثة الأخيرة ليكتمل نصاب الفصول العشرة من النظام التي توزعت على 94 مادة، استغرق النقاش حولها أكثر من جلسة.
وطالب أعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها. بينما تحفظ آخرون على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلا من تشجيعهم، إذ قال أحد الأعضاء: «بدلا من التحفيز قد ينفر صاحب القطع الأثرية».
ودعا أعضاء إلى ضرورة مساعدة هيئة السياحة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلا من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، وقالوا إن بعض مواد النظام «لا تدعم إنشاء متاحف خاصة للمواطنين».
ومن المنتظر أن ترد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مداخلات الأعضاء حول ما تبقى من لائحة الآثار، بعد عودة المجلس إلى أعماله بعد عيد الحج، وسط مطالبات ملحة بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التي ستطور قطاع المتاحف والآثار في البلاد.
وقال بيان صدر عن المجلس أمس إن النظام يمنح الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة مقابل تعويض عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.
وشددت مداخلة عضو في المجلس، على ضرورة تفصيل ما أورده النظام من تصنيف للآثار، إذ جاءت في اللائحة بعبارة بالغة الأهمية، وطالب العضو بتشكيل لجنة يشارك فيها أكاديميون لتقييم أهمية الآثار والمقتنيات، داعيا إلى عدم خروج القطع الأثرية بالغة الأهمية من البلاد.
وطالب عضو آخر في المجلس، بأن تعيد اللجنة النظر في إحدى المواد المتعلقة بدخول المقتنيات إلى البلاد وعدم المقدرة على الخروج بها.
يشار إلى أن النظام يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني.
وكان المجلس وافق أمس على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مطالبا بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية في الرئاسة. ونقل بيان المجلس عن الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس، قوله: «استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431-1432هـ تلاها الدكتور إبراهيم البراهيم، وقد وافق المجلس على قيام الرئاسة بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذه البرامج، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة».