كشف الدكتور عبد العزيز السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي في السعودية أن 35% من مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي تشرف على تنفيذها المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة وعدد من الجهات الحكومية تصب في مجال التقنية الحيوية والطبية.
وأوضح السويلم خلال انعقاد ورشة عمل خليجية بالرياض أمس حول حماية الاختراعات في مجال الأدوية أن مدينة العلوم والتقنية تسعى جاهدة لدعم البحوث العلمية وضبط جودتها ورعايتها في حاضنات التقنية لتسويقها كمنتج نهائي عبر الشراكات مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يقود إلى تحقيق مجتمع المعرفة، مشددا على ضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية والتي تشمل الدواء والتنوع الأحيائي وربط فكرة الدواء بحماية حقوق المنتجين.
من جهته ذكر عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون أن دول الخليج تعمل على حفظ حقوق المخترعين بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية دون الإخلال بأي التزام وتسعى للتنسيق فيما بينها لحماية الملكية الفكرية تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية التي وقعت في وقت مبكر من عام 1981.
وتطرق الشبلي إلى دور مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الذي يمنح براءات تكون سارية المفعول في جميع أراضي الخليج كما تعرض لتنسيق دول الخليج لسياستها الصحية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الذي يقوم بإصدار التراخيص الخاصة للسماح بتسويق الأدوية في جميع دول المجلس.
إلى ذلك كشف الدكتور محمد الحيدري ممثل المكتب التنفيذي لوزراء صحة الخليج أن التسجيل الدوائي المركزي سوف يكون مرجعه الأساسي مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بحسب اتفاق خليجي تم مؤخرا.
وشهدت الورشة الخليجية حضور ومشاركة خبراء ومختصين من مختلف الدول والهيئات أبرزهم ماركو أليمان ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية بغرض مناقشة وتبادل الخبرات في السياسات الصحية التشريعية والصناعية وتحليل الالتزامات والتوازن المطلوب من تلك السياسات فضلا عن إدراك التحديات التي تواجه وزراء الصحة الخليجيين فيما يخص المستحضرات الصيدلانية وحماية المعلومات غير المفصح عنها بموجب قوانين الأسرار التجارية للأدوية.
وتستهدف الورشة مكاتب براءات الاختراع وهيئات وإدارات تسجيل الأدوية بوزارات الصحة والمكاتب المعنية بالأسرار التجارية وبيانات الاختبار في دول الخليج وشركات تصنيع وتسويق الأدوية إضافة للغرف التجارية والصناعية واتحاد الغرف الخليجية ولجان التظلمات الخاصة ببراءات الاختراع والمحاكم المعنية بذلك.