قال عدنان عبد الله النعيم رئيس المركز الوطني للنخيل والتمور إن الهدف من إنشاء المركز بأمر سامٍ، هو السعي لتطوير منتج التمور والتخلص من كثير من العوائق، وإنتاجه بالجودة التي تحفظ للتمور مكانتها وتعزز استخداماتها محليا وتجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية باعتبارها منتجا ذا جودة عالية، خصوصا أن إنتاج التمر في المملكة يتجاوز المليون طن سنويا ويبلغ عدد النخيل بالمملكة 23 مليون نخلة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أضاف النعيم: أن هذا المركز يقوم بالتعاون بين مجلس الغرف التجارية مع وزارة الزراعة إنشاء مركز متطور لدعم إنتاج وتسويق التمور خارجيا مع العمل علـى إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور المحلية بهدف تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها.
وتعتبر المملكة ثاني أكبر دول العالم بعد دولة الإمارات في إنتاج التمور حيث يبلغ الإنتاج حسب وزارة الزراعة أكثر من مليون وسبعين ألف طن سنويا تمثل إنتاج أشجار النخيل على مساحة 172 ألف هكتار.
وفي أخر إحصائية رسمية لترتيب مناطق المملكة وفقا لإنتاجية الهكتار من التمور عام 2004 اتضح أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى، حيث بلغت إنتاجية الهكتار من التمور بها 11.14 طن/ هكتار تمثل 76.2 في المائة من متوسط إنتاجية الهكتار على مستوى المملكة والمقدرة بنحو 6.33 طن / هكتار، في حين تأتي منطقة جازان في المرتبة الأخيرة حيث بلغت إنتاجية الهكتار بها 1.33 طن هكتار تمثل21 في المائة من متوسط إنتاجية الهكتار على مستوى المملكة.
ويتركز إنتاج التمور في 7 مناطق رئيسية هي الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل وعسير ومكة المكرمة.
وبين المهندس عبد المحسن الشايب مدير مركز «النخلة» الحرفي بالأحساء لـ«الشرق الأوسط» أن إنتاج الأحساء من التمور يصل إلى ما نسبته 21 في المائة من إجمالي إنتاج التمور بالمملكة، وأنها تضم أكبر كتلة نخيل على مستوى العالم، حيث تتواجد بها أكثر من أربعة ملايين نخلة، مؤكدا تفاؤله بأن يحقق المركز الوطني نهضة جديدة في شأن إنتاج وتسويق التمور محليا وخارجيا. وقد أنشأت الدولة عددا من المراكز البحثية لتطوير الإنتاج، وأبرزها مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء عام 1402هـ الذي تم تشكيل مجلس إدارته من وزارة الزراعة وجامعة الملك فيصل بالأحساء.
ويهدف إلى إجراء الأبحاث الأساسية والتطبيقية في المعمل والحقل للتصدي للمشاكل التي تواجه زراعة النخيل وإنتاج التمور والمتعلقة بعمليات الإنتاج ومكافحة الآفات ومقاومتها وكذلك التصنيع والتسويق لتطوير وتحديث أساليب الإنتاج بما يتلاءم مع ظروف زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة، وأيضا تجميع وتوفير المعلومات وتصنيفها عن طريق المسح وتقصي الحقائق حول بعض الجوانب المهمة في مجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور، وكذلك التوصل إلى وضع مواصفات قياسية للنخيل والتمور ومشتقاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإنشاء بنك للأصول الوراثية الوطنية والعالمية وآخر لحبوب اللقاح، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل متخصصة في مناطق المملكة المعروفة بإنتاج التمور والمساهمة في تنمية وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد محمد العبد الله رئيس فريق البحث العلمي في جامعة الملك سعود أن صناعة التمور كثمرة تعاني من مشاكل هيكلية وفنية وسلوكية، إلا أن الهيكلية تعتبر القاسم المشترك لكل مواقع إنتاج التمور في المملكة وأبرزها نقص المعلومات عن الخامات التسويقية، وانخفاض الطلب على التمور وعدم كفاية المصانع ومحدودية المواصفات كما توجد مشاكل في النقل والتخزين والتعبئة وضعف المعرفة والتسويق بشكل عام.
وتعتبر المدينة المنورة أكبر نافذة لتصدير التمور من خلال تدفق الزوار والمعتمرين على مدار العام بما قيمته مليار وربع المليار ريال على وفق تقديرات بمتوسط 5 كيلوغرامات للحاج أو المعتمر الواحد.