أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم أمس، ضبطها ما يربو على 109 أطنان من منتجات الدجاج غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بمستودع شركة غذائية وصفتها الوزارة بـ«الكبرى»، وأكدت الوزارة أن الشركة «تمارس مخالفات جسيمة لها ضرر بالغ على صحة المستهلكين، وأنها خالفت لوائح الاشتراطات الصحية وبطاقة بيانات المواد الغذائية».
وقال البيان: «تبين قيام الشركة بتخزين صدور دجاج برازيلي يزن 51960 كيلوغراما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخالفة (عرض منتجات فاسدة)، كما تم ضبط جلد دجاج مجمد يزن 25375 كيلوغراما مجهولة المصدر لا تحتوي على بيانات، كما تم ضبط صدور دجاج مجمدة زنة 32375 كيلوغراما دون بيانات».
وأضافت الوزارة أن إجمالي المضبوطات بلغ 109.7 طن، لافتة إلى اتخاذ أمانة الرياض على الفور، الإجراءات النظامية حيال هذا النوع من المضبوطات.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد امتعاضا من ارتفاعا في أسعار الدجاج، ما دفع إلى ظهور حملات مقاطعة على مواقع شبكات التواصل ومناشدات بضبط أسعار الدجاج الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، بحسب تصريح سابق أدلى به الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي لـ«الشرق الأوسط» في سبتمبر (أيلول) المنصرم، وقال الوزير: «تنتج السعودية 45 في المائة من استهلاكها داخل البلاد، بينما تستورد 65 في المائة». ويبلغ الاستهلاك السنوي للسعودية نحو 1.2 مليون طن سنويا.
وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي أعلن إيقاف تصدير الدجاج المحلي إلى الخارج كحل مؤقت للأزمة، ليتوقف التصدير عن الدول الخليجية المجاورة للمملكة واليمن والأردن.
يشار إلى أن الوزارة دعت أصحاب المنشآت الغذائية وشركات التموين إلى التأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية في المنشآت، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدم استخدام مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، أو تكون منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مشددة على التأكد من تخزين المواد الغذائية بالطريقة السليمة عند درجة الحرارة المناسبة لكل نوع، مع ضرورة وجود بطاقة بيان للمادة الغذائية مكتوبة بخط واضح غير قابل للإزالة أو الكشط.