عزت الدكتورة عبير النمنكاني، الممثل الإعلامي لمنظمة المرأة الخليجية قصور أداء الخليجيات في منظمة المرأة العربية، إلى الخصوصية الثقافية والاجتماعية التي تميز المرأة الخليجية عن رصيفتها العربية. وأوضحت النمنكاني لـ«الشرق الأوسط» أن خصوصية الخليجية التي لا تتوافق مع بعض الدول العربية، أدت إلى وجود بعض المعوقات التي وقفت أمام مخططات عمل منظمة المرأة العربية في دول الخليج، حيث تبين من خلال فترة عملها السابقة أن النتائج التي تم تحقيقها خاصة فيما يتعلق بالمرأة الخليجية المنتسبة لها لم تكن ضمن المستوى المطلوب.
وقالت: «من خلال دراستنا لمعوقات العمل التي تعرضت لها منظمة المرأة العربية، وما حققته لبعض الدول الخليجية المنتسبة لها، وجدنا أن أهم تلك المعوقات التي وقفت أمام مخططات العمل لمنظمة المرأة العربية ما تتميز به الدول الخليجية من خصوصية وثقافة وحالة اجتماعية خاصة، لا تتوافق معها». وأضافت الدكتورة عبير بقولها: «تلك المعوقات دعتنا لاستحداث منظمة تحت مظلة مدنية تكون مخصصة للمرأة الخليجية، لا سيما أنها نابعة من المجتمع الخليجي ومتفهمة لاحتياجات المرأة فيه»، مبينة أنها ستحاكي الجانب الاجتماعي والحقوقي للمرأة الخليجية بشكل عام. وحول أهمية وجود منظمة للمرأة بينت النمنكاني، أن هذه المنظمة تأتي لمواكبة توجيهات القيادات الخليجية، التي ترمي لتحقيق وحدة الصف الخليجي، مشيرة إلى أن تلك المنظمات تعتبر المطلب الرئيسي للوقوف أمام التحديات والمطامع الخارجية. وزادت الدكتورة النمنكاني: «بما أن المرأة هي نصف المجتمع فإن وجود منظمة خاصة بها، تستهدف تحقيق عامل التساوي في الحقوق الممنوحة للمرأة على مستوى دول الخليج من خلال عمليات التنسيق والتنظيم لإيجاد حالة التكامل المساعدة على ذلك». ولفتت الدكتورة عبير إلى أن من أهم أهداف المنظمة قيامها بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحال المرأة الخليجية وإدماجها ضمن خطط التنمية الشاملة، إضافة إلى تحقيق القرارات الموحدة في كل ما يتعلق بالمرأة الخليجية والسعي لتمكينها ومشاركتها للنهوض بالمجتمع.
وبينت الممثل الإعلامي لمنظمة المرأة الخليجية، أن رؤيتهم لهذه المنظمة يأتي من كونها مطلبا أساسيا للنهوض بالمجتمع، ومحققا لوجود وحدة الصف الخليجي، وقالت: «لا نرى أن هناك وحدة خليجية يمكن أن تتحقق في حال غيبت المرأة عن هذا المخطط». وكشفت النمنكاني عن سعيهم لتأسيس هذه المنظمة تحت مظلة أمانة مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مخاطبتهم رسميا، لافتة إلى أنهم يعملون على تأسيسها ككيان مدني في دولة البحرين ومن ثم العمل على اعتمادها دوليا. وأشارت إلى أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى التعريفي الأول لمنظمة المرأة الخليجية الذي أقيم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي تتلخص في العمل على استكمال إجراءات التأسيس، إضافة إلى التحضير للملتقى الثاني بشكل أضخم وحشد أكبر، من خلال إيجاد فرق عمل تقوم على التعريف بالمنظمة وأهدافها، وذلك بتوكيل ممثلين للمنظمة. كما بينت الممثل الإعلامي لمنظمة المرأة الخليجية أن منظمات وهيئات دولية تواصلت معهم من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة متمثلة بالدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية، التي بينت من خلال خبرتها توافق أهداف منظمة المرأة الخليجية بما يخدم المجتمع الخليجي والعربي والإسلامي والمرأة خصوصا، وقالت: «تم الاتفاق على تنفيذ عمل مشترك في بداية عام 2013 يدعم تأسيس المنظمة وقيامها بأعمالها والمشاركة في تبني تنفيذ الملتقى الثاني للمنظمة».