قال خبير اقتصادي إن معظم المؤشرات الاقتصادية في السعودية بحاجة إلى مراجعة دقيقة، على أساس أن ما يتوفر منها لا يعكس الواقع المعيش، مما يؤثر سلبا في القرارات الاقتصادية والخطط المستقبلية، ومن تلك المؤشرات مؤشر تكلفة المعيشة الذي لا يعكس التكلفة الحقيقة للمعيشة في السعودية - بحسب الخبير.
واعتبر فضل البوعنين الخبير الاقتصادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن عدم واقعية قياس تكلفة المعيشة أثر سلبا على الخطط والبرامج التي تتخذها الحكومة السعودية لمعالجة مشكلة الغلاء، مشيرا إلى أهمية مراجعة المؤشر واختيار السلع والخدمات بما يعالج الأخطاء السابقة مع ضرورة أن يكون المؤشر انعكاسا دقيقا وحقيقيا للواقع الذي نعيشه فتجميل البيانات لا يحقق هذه المعالجة.
وأضاف أن المراجعة المستمرة لمؤشر السلع أمر حتمي في الوقت الذي يحقق فيه إعلان المؤشر بصفة دورية قصيرة المصلحة العامة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة لتكلفة المعيشة.
وانتقد خبير اقتصادي - فضل حجب اسمه - أن ما يذكر من أرقام لمؤشر السلع في السعودية لا يعكس واقعها الحقيقي، وقال «على سبيل المثال ما حدث في السلع الأساسية، مثل حليب الأطفال الذي ارتفع بنسبة 100 في المائة، في حين أن ذلك الارتفاع لا يظهر في المؤشر بشكل واقعي»، مشيرا إلى أن السلع الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدجاج والإيجارات وجميعها لم تنعكس على مؤشر السلع وتكلفة المعيشة في البلاد.
وفي السياق ذاته، أنهت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الفترة التجريبية لخطتها التنفيذية المتعلقة بتطوير وتحديث برنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة التي بدأت منذ شهر يوليو (تموز) عام 2011 بجمع الأسعار، وفقا لسلة السلع والخدمات الخاصة بالبرنامج المطور تم خلالها بناء الأرقام القياسية، وحسب السلة واختيار سنة الأساس الجديدة (100=2007) استنادا إلى أحدث المنهجيات والأساليب والتصانيف الإحصائية. وأوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبد الكريم المهنا في تصريح صحافي، أمس أن المصلحة قد قامت خلال تلك الفترة بإجراء تجربة حقلية فعلية على مدار فصول السنة لتغطية كل الدورات السعرية والتغيرات الموسمية وذلك بالتوازي مع تنفيذها لبرنامج سنة الأساس 1999م.
وقال إنه تم خلال تلك الفترة مراجعة دقيقة للمنهجيات وأساليب جمع البيانات وبرامج معالجتها وتطبيق برامج الجودة اللازمة وتحليل البيانات مع مقارنات بين مكونات البرنامجين ضمن برنامج مسبق وفقا للخطة التنفيذية لتطوير برنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة والتي تضمنت أيضا عقد عدد من ورش العمل شارك فيها عدد من الخبراء والمستشارين الدوليين والمتخصصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد أن البرنامج المطور شمل إجراء تعديلات على إطار السلع والخدمات من خلال تحديث السلع والخدمات سواءً بإضافة بنود جديدة لم تكن موجودة في سلة المستهلك أو حذف السلع التي لم تعد تشكل أهمية لدى المستهلك وفقا لنمط الإنفاق الاستهلاكي المبني على أساس مسح إنفاق ودخل الأسرة عام 2007.
وأفاد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه تم زيادة عدد نقاط البيع وفقا لزيادة البنود وزيادة عدد التسعيرات للبنود داخل كل مدينة من مدن البحث على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن عملية التحديث تمت في إطار الخطة الخمسية للمصلحة (2010 - 2014) المعلنة والمنشورة على موقعها الإلكتروني ووفقا لأهداف المصلحة المتعلقة بتحديث وتطوير البرامج الإحصائية بناء على ما يستجد من توصيات دولية في المنهجيات والتصانيف والأساليب الإحصائية.
وأضاف المهنا، أنه وفقا لنتائج التقييم المستمر لإعمال المصلحة فقد أنهت المصلحة مؤخرا خطتها التنفيذية المتعلقة بتطوير وتحديث برنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء الأرقام القياسية حسب سلة السلع والخدمات وسنة الأساس الجديدة (100=2007)، وسوف يتم الإعلان عن تحركات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر 2012م وفقا للبرنامج المطور (الجديد) لسلة السلع والخدمات وسنة الأساس الجديدة (100=2007) مع إيضاح للتطورات التي شهدها برنامج الأسعار لتكلفة المعيشة وذلك تزامنا مع الإعلان وفقا لسنة الأساس (100=1999).