رجحت لجنة السياحة والفنادق في العاصمة المقدسة انخفاض الطلب على الغرف الفندقية والسكنية لما سمته انخفاض معدلات الكوتة في الزيادات السنوية عن كل عام، مشيرة إلى أن ما يقارب 1500 مبنى سكني لن يتم إشغالها، وذلك بما يعادل 400 ألف حاج.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة السياحة أن أكثر من 125.000 غرفة بمكة المكرمة ستستقبل حجاج هذا العام، بزيادة عن العام الماضي تتجاوز 20 في المائة، وذلك بعد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة في العاصمة المقدسة.
وتوقع المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة عبد الله السواط أن تسهم مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) خلال الأعوام القادمة في إسكان أعداد كبيرة من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك بعد استكمال عدد من المشاريع الكبيرة التي ما زالت تحت الإنشاء، لافتا إلى أن المباني التي تمت إزالتها بالمنطقة المركزية لم تؤثر على العرض من الغرف الفندقية، حيث إن المباني التي أزيلت صغيرة وقديمة، وفي المقابل أنشئت مبان عملاقة في عدد من الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية تفوق طاقة المبنى فيها العديد من تلك المباني التي أزيلت.
وأوضح السواط أن فرع الهيئة بمكة المكرمة كثف جهوده للرقابة والإشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة من خلال الجولات التفتيشية والرقابية لـ21 فرقة ميدانية تقوم بمتابعة مستوى الخدمة ومراقبة الأسعار والاهتمام بتقديم خدمات متميزة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، وتجسيدا لجهود الدولة في العمل على راحة حجاج بيت الله الحرام ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد السواط على أن جهود الهيئة في تصنيف الفنادق والإشراف عليها أسهمت بشكل كبير في تشجيع كثير من الشركات العالمية على الدخول إلى السوق السعودية، الأمر الذي أثر وبشكل ملحوظ على تطوير المشغلين المحليين لخدماتهم، حيث شعروا بأهمية المنافسة في كسب رضا العملاء لتنمية استثماراتهم، موضحا أن «كل العوامل التي بدأت بإجراءات تصنيف محددة وواضحة ودخول شركات عالمية وتطوير أداء المشغلين المحليين واستمرار تدفق الاستثمارات بشكل كبير في مجال الإيواء السياحي جميعها أسهمت وستسهم خلال الأعوام القليلة القادمة في زيادة العرض بما يوازي الطلب أو يفوقه، ليؤثر ذلك إن شاء الله بتخفيض الأسعار».
من جهته، قال وليد أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق، إن نسب تحديد «الكوتة» ثابتة لهذا العام، وإلزام دول مجلس التعاون الخليجي بها أمر سيرهق المستثمرين في قطاع الإيواء، وذلك لتوافر عدة عوامل مشتركة أهمها عدم السماح بزيادة الأعداد سنويا من حجاج الداخل ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما ستترتب عليه خسائر كبيرة وضخمة لمواقع كثيرة كانت مستهدفة من حجاج تلك الدول في الأعوام الماضية.
وقال أبو سبعة إن الأعداد التي كان من المتوقع حضورها لهذا العام نحو 400 ألف حاج، كان من المأمول أن يشغلوا ما يقارب 1500 مبنى سكني في مناطق محورية وجوهرية داخل المركزية، وأن القرار بإلزام «الكوتة» سيحد من فرص استثمارية كانت متوقعة، وهو ما سيعني عدم وجود نسب حجوزات مرتفعة في قطاع الإيواء لهذا العام.
وقدر أبو سبعة حجم انخفاض الطلب على استئجار الغرف في موسم الحج لهذا العام بنحو 50 في المائة في أحسن الأحوال، والتي قد تصل إلى نسب أكبر في مواقع أخرى، مشيرا إلى أن الفنادق التي تطل على الحرم المكي الشريف وكانت تباع الغرفة فيها لموسم الحج بنحو 60 - 70 ألف ريال، باتت الآن تعرض بأسعار تتراوح بين 25 و30 ألف ريال للفترة الممتدة من 1 إلى 14 ذو الحجة، إلا أنها وعلى الرغم من كل تلك الخصومات لم تجد بعد العملاء الذين سيغطون كل طاقتها التشغيلية.