اقترحت مصادر رسمية من داخل وزارة «العمل» السعودية، الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، موعدا لتطبيق قرار تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة تشمل يومي إجازة في الأسبوع، وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن الوزارة تعتزم دراسة هذا المقترح في حال تم اعتماد المشروع من قبل المقام السامي.
وتبدو فرص المقترح الذي تقدمت به مصادر رسمية من داخل وزارة «العمل» السعودية الأكثر حظوظا في حال اعتماد المشروع، وسط معلومات جديدة تؤكد أن المشروع يمضي قدما، على أن يتم إنجازه بصورته النهائية في حال تم اعتماده من قبل المقام السامي.
ومن المنتظر أن تصدر الموافقة على مشروع تقليص ساعات عمل موظفي القطاع الخاص إلى 40 ساعة تشمل يومي إجازة في الأسبوع، من قبل المقام السامي خلال الأسابيع المقبلة، حيث كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن أصحاب العمل وافقوا بنسبة كبيرة على تطبيق القرار.
وكانت شركات سعودية قد سبقت قرار منح موظفي القطاع الخاص إجازة لمدة يومين أسبوعيا، بتقليص ساعات عمل موظفيها ومنحهم إجازة اليومين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط توقعات بأن تتحد الشركات جميعها على تطبيق القرار في حال تم إقراره.
من جهة أخرى، أكد خالد بن وليد الخضير مؤسس «جلو وورك» في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركة «جلو ورك» المعنية في مجال التوظيف، اتخذت قرارا بتقليص ساعات عمل موظفيها، إلى 8 ساعات يوميا، مع منحهم إجازة لمدة يومين أسبوعيا.
وقال الخضير في هذا السياق: «حقيقة عقب تفعيل القرار لاحظنا نشاطا واضحا في موظفي الشركة، كما أن معنوياتهم تجاه العمل ارتفعت بشكل كبير جدا، وهو الأمر الذي زاد من معدلات الإنتاجية»، مبينا أنه من الضروري أن يكون هناك توافق بين الحياتين (العملية والاجتماعية).
وأكد مؤسس «جلو وورك» في السعودية أنه من الضروري أن تفعّل الشركات نظام «الأوفر تايم» المتعلق بالدوام الجزئي لموظفيها، وقال «الشركة التي تطلب من موظفها العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا، من المهم أن تمنحه مكافأة مالية مقابل ساعات العمل الإضافية، على أن يكون العمل الإضافي بموافقة الموظف مع جهة العمل».
يشار إلى أنه عكفت وزارة العمل السعودية على رفع نتائج حوار أجرته مع العاملين في القطاع الخاص السعودي الشهر الماضي، إلى المقام السامي، بعدما تمخض الحوار عن تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة تشمل يومي إجازة في الأسبوع، جاء ذلك بحسب المهندس عادل فقيه وزير العمل الذي قال حينها: «سيتخذ المقام السامي ما يراه مناسبا وموافقا للمصلحة العامة».
وأوضح فقيه خلال انطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الأول المنعقد بالرياض الشهر الماضي، لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، أن وزارته تدرك أن لكل طرف حججه ومبرراته، لافتا إلى أن الوزارة «لم تتخذ موقفا مسبقا حيال الموضوع، ولم تملِ أي تعليمات»، في إشارة إلى انتقادات وجهها بعض رجال الأعمال في المملكة، الذين هددوا باللجوء إلى القضاء إن مضت وزارة العمل في قرار خفض ساعات الدوام لأقل من 48 ساعة في الأسبوع. وأبان فقيه خلال حديثه حينها: «في حال لم يتوصل منتدى الحوار لتوافق بين القطاع الخاص والحكومة لتقليص ساعات العمل في ظل تقديم أعذار غير منطقية، فإن النظام سيتم تطبيقه، ومن يرفضه يعتبر مخالفا وسيتعرض للجزاء»، مبديا عدم خشيته من تبعات تنفيذ القرار من إمكانية لجوء الشركات لخفض مرتبات العاملين لديها، إذ أكد أن المعيار هو الإنتاجية وليس ساعات العمل.