تدرس جهات حكومية مقترح إنشاء صندوق اجتماعي لتوظيف الكوادر النسائية على مستوى مناطق المملكة، الذي يهدف إلى توفير نحو 64 ألف وظيفة بالحد الأدنى للرواتب والبالغ ثلاثة آلاف ريال، ودمج تلك الوظائف بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، في حين وافقت عليه مبدئيا وزارة الدفاع والطيران.
ويتمثل ذلك المقترح في مشروع يحمل اسم «وقف الأميرين سلطان الخير ونايف الإنسانية»، الذي يحمل أبعادا اجتماعية وأمنية واقتصادية لبرنامج «حافز»، وذلك وفق اتفاقية الشراكة بين القطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح عبد العزيز الجمال، صاحب المقترح والرئيس التنفيذي لشركته المتخصصة في توظيف المطلقات والأرامل وطالبات العمل، أن القطاع الخاص المشارك في ذلك المشروع يتضمن التجار وخمسة من البنوك، إضافة إلى مؤسسة الملك خالد الخيرية ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية، فضلا عن مؤسسات حصة السديري والأميرة العنود والراجحي الخيرية.
وقال الجمال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدولة تنفق شهريا ما يقارب 1.2 مليار ريال كحد أدنى للعاطلين عن العمل من الجنسين، بناء على المكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين»، لافتا إلى أن «مقترح الصندوق الاجتماعي يقوم على استثمار هذا المبلغ في إيجاد فرص عمل حقيقية وتدريبها لمدة عام كامل، ومن ثم تستفيد منهم الوزارات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية».
وأفاد بأن «إجمالي قيمة الرواتب التي سيتم دفعها لتلك الكوادر يصل إلى ثلاثة ملايين ريال شهريا، حيث يتم دفع نصفها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، في حين يتكفل التجار والبنوك والمؤسسات الخيرية بالنصف الآخر، وذلك بواقع 100 ألف ريال موزعة على كل جهة منهم».
وأضاف: «يبلغ إجمالي الرواتب في العام الواحد 36 مليون ريال، التي تكون بالمناصفة بين صندوق تنمية الموارد البشرية والتجار والبنوك والمؤسسات الخيرية، بواقع 1.2 مليون ريال سنويا، يدفعها كل تاجر وبنك ومؤسسة»، مؤكدا أن المؤسسة قامت بالمسح الميداني لهذا المقترح الذي وصفه بـ«المشروع الوطني» لبرنامج «حافز»، ومخاطبة الوزارات المعنية بهدف توظيف الكوادر النسائية فيها.
ولفت عبد العزيز الجمال، إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة في ما يخص المستشفيات التابعة لها، بهدف استحداث أكثر من 56 ألف وظيفة، إلى جانب موافقة وزارة الدفاع والطيران، التي بدورها حددت نحو 24 مستشفى و100 مستوصف تابعة للقوات المسلحة.
واستطرد في القول: «خاطبنا عددا من الجامعات لتأهيل الخريجات من كليات التمريض، وتدريبهن بالمستشفيات على الوظائف المتضمنة خريجات قسم التمريض من الجامعات الرسمية، وفنيات المختبرات، وموظفات قسم السجلات الطبية، إضافة إلى قسم التغذية».
وفي ما يتعلق بالوظائف التي ستعمل «مؤسسة عبد العزيز الجمال» على تدريب الكوادر النسائية للانخراط فيها، أبان الرئيس التنفيذي للمؤسسة أنها تتمثل في السكرتارية والأمن والاستقبال وقسم الصيانة الأولية للأقسام النسائية، فضلا عن المراسلة.
وزاد: «ما زال المقترح قيد الدراسة من قبل مستشفى قوى الأمن ووزارة الداخلية التي أحالته بدورها إلى وزارة العمل، إلى جانب مقترح استحداث وظائف في الشرطة النسائية بالحرمين الشريفين، التي يكون عملها من غرفة المراقبة داخل الحرم وتحقيق الانضباط وحفظ الأمن من السرقات المتعلقة بالأطفال والحقائب النسائية، فضلا عن الحد من انتشار العمالة النسائية السائبة». وبين أن مقترح وظائف الشرطة النسائية تمت دراسته مع شرطة المدينة المنورة، التي أصدرت موافقتها عليه مع استحداث أقسام جديدة لتوظيف الكوادر النسائية في مجالات الحراسات الأمنية ونشر ثقافة العمل بالحس الوطني.
وأفاد الجمال، بأن دائرة الأحوال المدنية وافقت مبدئيا على مقترح الاستفادة من الكوادر النسائية التي سيوفرها الصندوق الاجتماعي، وذلك في تطوير وتوسعة الأقسام النسائية بها على مستوى مناطق المملكة ككل، مضيفا: «تم تقديم المقترح أيضا إلى إدارة السجون من خلال تأسيس شركة متخصصة للتموين الغذائي، وفتح مجال التوظيف للسجينات والسجناء والمفرج عنهم وأسرهم».
وتابع: «خاطبنا هيئة الرقابة والتحقيق للاستفادة من الصندوق الاجتماعي في القسم النسائي الذي يشمل موظفات التحقيق والاستقبال والسكرتارية وصيانة الأجهزة الإلكترونية كالحاسب الآلي وآلات التصوير والهواتف والفاكسات أثناء الدوام الرسمي».
وأكد عبد العزيز الجمال، أنه تمت مخاطبة أمراء المناطق بغرض توسعة وتطوير الأقسام النسائية بالإمارات لوظائف الصيانة والأمن والنظافة، فضلا عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا، مضيفا: «قوبل المقترح بالترحيب، وما زال قيد الدراسة من قبل إمارات المناطق».
وذكر أن الصندوق الاجتماعي، من شأنه أن يوفر أيضا وظائف نسائية في مجال مراقبة أمن وأسواق المنطقة المركزية في المدينة المنورة للنساء مجهولات الهوية اللاتي يمارسن البيع بطريقة غير نظامية، إلى جانب مناقشة مشروع الصندوق الاجتماعي مع الجهات المعنية باستحداث أقسام جديدة للتوظيف تتمثل في المراقبة الصحية للجامعات والكليات ومدارس البنات الحكومية والأهلية، والإشراف على المقاصف المدرسية والمأكولات المقدمة. وأوضح أن هذا الصندوق الاجتماعي، من شأنه أن يفيد في استحداث وظائف مراقبات للمشاغل النسائية، وإداريات لإنهاء معاملات النساء لدى إدارة كل منطقة ممن لا يوجد لديهن محرم، إضافة إلى مخاطبة وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتوظيف الكوادر النسائية في صيانة الكهرباء والسباكة والأجهزة الإلكترونية وموظفات للأمن.
وأضاف الجمال: «تمت مناقشة مقترح إنشاء مبنى شبيه بالمستوصف داخل كل مدرسة حكومية لتقديم الخدمات الإسعافية للطالبات والمعلمات، حيث قوبل المقترح بالترحيب، وما زال يخضع للدراسة حاليا».