استنفر عيد الأضحى المبارك طاقات العاملين في الشقق المفروشة والفنادق بالعاصمة الرياض، جاء ذلك بسبب بلوغها أقصى طاقاتها الاستيعابية لاستقبال الضيوف الوافدين إليها لقضاء إجازة العيد، الأمر الذي دفع بنسبة إشغالها لتصل إلى 70 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن نسبة الإشغال مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال أيام العيد.
وألقى هذا الإقبال بظلاله على أسعار الفنادق والأجنحة المفروشة، على الرغم من تأكيدات أصحابها بأن الارتفاع لم يتجاوز السقف المسموح به باعتباره موسما، مؤكدين على أن النسبة المضافة «قانونية»، متفقين على أن الأداء العام لقطاع الإيواء المؤقت يشهد موسما ذهبيا في تحقيق الإيرادات، بحسب تأكيدات العديد من المستثمرين في هذا المجال.
وقال محمد عامر، وهو مدير أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الرياض: «الإقبال يشتد كلما اقترب العيد، حيث امتلأت تقريبا مساحات شاسعة من الغرف بتنوع أحجامها بالزائرين، الذين يفضلون السكن في الأجنحة المفروشة المؤقتة خلال المناسبات»، مبينا أن شريحة كبيرة من الزبائن معروفون لديهم، ويستقبلونهم بشكل دوري في جميع المناسبات.
وعن تأثير الإقبال على مستويات الأسعار، قال عامر «ثمة زيادة قانونية بسيطة، باعتبار أن هذا موسم يخضع للعرض والطلب»، غير أنه شدد على أن نسبة ارتفاع الأسعار غير مؤثرة، مبينا أنها لم تتجاوز الـ20 في المائة، عن الفترة التي سبقت موسم عيد الأضحى، لافتا إلى أن نسبة الإقبال قاربت الـ70 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية.
ويشكل الطلب على الوحدات السكنية المفروشة النسبة الأعلى بالرياض، في ظل رغبة الكثير من الأفراد في قضاء أيام العيد في العاصمة لأسباب مختلفة، مما ساهم وبشكل مباشر في رفع الإقبال على الشقق المفروشة والغرف الفندقية، لتحقق بذلك نسبة عالية من الأرباح خلال الفترة الحالية.
وفي الاتجاه ذاته، كشف محمد هلال الذي يدير سلسلة من الشقق المفروشة، أن الإقبال لم يتأثر إطلاقا بارتفاع الأسعار، الذي وصفه بالطفيف، مضيفا أن نأن «الطلب يعد مرتفعا بشكل نسبي، والمعروض منها يعتبر محدودا في مواجهة الطلب المتنامي، إذا ما تم مقارنة عدد أماكن الإيواء المؤقت بمدينة مثل الرياض، مما يعني أن المعروض محدود في مواجهة الطلب»، وهو السبب الذي وصفه بالوجيه لارتفاع الأسعار.
وأضاف هلال أن «مرونتنا محدودة في تخفيض الأسعار التي حددناها سلفا، وهذا الأمر ليس حكرا علينا، حيث يلاحظ أن معظم ملاك الفنادق والشقق المفروشة يتمسكون بسعر معين غير قابل للتخفيض، وذلك لتعويض فترة الكساد التي تعيشها تجارتهم في فترات معينة، لذلك يتوجب عليهم استردادها بهذه الطريقة، التي تعد تعويضا لركود الطلب والأسعار في معظم فترات العام».
يشار إلى أن أسعار الإيواء المؤقت في السعودية، تخضع وبشكل مباشر للمواسم والإجازات، حيث يدافع المستثمرون والعاملون في القطاع عن تغييرهم للأسعار بشكل مستمر باختلاف الموسم، باعتبارها الورقة الرابحة لتعويض الكساد الذي تتعرض له تجارتهم، وخصوصا أن البعض منهم أكد أن نسبة الإيواء خلال الأيام العادية لا تتجاوز الـ30 في المائة، وهي نسبة لا تغطي حتى سعر التكاليف والمصاريف.
وفي نفس الاتجاه أوضح خالد غراب الذي يعمل في إحدى الشقق المفروشة، أن هناك طلبا حقيقيا على خدماتهم هذه الأيام، خصوصا أن معظم الزائرين قصدوا الرياض لقضاء العيد والإجازة بين أهلهم وأقربائهم، مبينا أنه لا يتوقف الأمر عند الأعياد فقط، حيث تتوسع لتشمل الإجازات وبعض العطل الأسبوعية.
وحول أسعار الغرف والشقق قال غراب: «الأسعار تختلف بحسب حجم الغرفة أو الشقة، فسعر الغرفة الواحدة ذات الـ3 نجوم لا يتجاوز الـ190 ريالا (50.6 دولار)، في حين يبلغ سعر الغرفتين 280 ريالا (74.6 دولار)، أما الشقة الكبيرة فلا يتجاوز سعر إيجارها اليومي 450 ريالا (120 دولارا)»، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال هذه الأيام.