ضغط البيع وكثرة المعروض يهويان بأسعار المواشي أكثر من 10%

تجار القرى وارتفاع فاتورة التربية وتباعد المواسم من أهم الأسباب

TT

أدت ضغوطات عدة إلى إعادة بلورة أسعار الأغنام من جديد، بعد موجة عارمة من الشراء وانتهاء أيام النحر، وهو الموسم الأكثر نشاطا في قطاع المواشي، الذي ينتظره المستثمرون بشكل دوري لتحقيق الأرباح، مقدرين نسبة انخفاض السوق في الوقت الحالي بأكثر من 10%، وهي نسبة كبيرة هوت بشكل مفاجئ، مرشحين أن ترتفع النسبة لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

واختلفت أسباب انخفاض أسعار سوق المواشي، رغم وصولها أوج ارتفاعها قبل أيام قليلة، ما بين ارتفاع فاتورة التكاليف، وعلمهم بالعزوف الذي سيحصل مستقبلا نتيجة تباعد المواسم، فضلا عن اتهامهم العمالة الوافدة بالتلاعب بالأسعار الفترة الماضية، إلا أن أهم الأسباب هو محاولة تجار القرى الذين نزحوا إلى العاصمة لبيع مواشيهم، تصريف ما يمتلكون بأسعار منخفضة للعودة مجددا إلى قراهم وهجرهم.

فالح الرشيدي، وهو مستثمر في قطاع الماشية، أبان أنهم حققوا مستوى عاليا من الأرباح خلال أيام النحر التي استمرت 3 أيام، إلا أنهم على علم تام بعجاف الأيام المقبلة، وتلاشي الإقبال بشكل كبير على تجارتهم، بعد انقضاء الموسم، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشكل حاجزا كبيرا، في استمرار تحقيق القطاع أرباحا بشكل سنوي، وهو ما انعكس سلبا عليهم ودفعهم إلى رفع الأسعار عند حلول المواسم.

وأضاف: «تشكل الفكرة السائدة عن المواشي، وبالتحديد الأغنام، بأنها ذات أسعار مرتفعة، ضغطا إضافيا على مبيعات السوق، رغم بدء انحدار أسعار السوق، وذلك لتسديد فواتير تربية المواشي التي تشكل ضغطا كبيرا في رفع أو خفض الأرباح، فضلا عن تخوفهم من تجاوز بعض المواشي أعمارا معينة، يصبح بيعها بعد ذلك أمرا صعبا»، مما دفعهم إلى تخفيض الأسعار بشكل فوري، للاستفادة من الفورة الحالية في المبيعات.

من جانبه، أبان زيد التميمي، وهو تاجر أغنام محلي، أن لضغط تجار القرى والهجر على سوق الأغنام خلال عيد الأضحى، دورا مهما في انخفاض الأسعار، إذ يحرصون على اقتسام جزء من كعكة أرباح العيد في سوق العاصمة بشكل سنوي، ويتضح دورهم جليا عند انقضاء أيام النحر، ورغبتهم في العودة مجددا إلى ديارهم، حيث يبيعون ما تبقى من مواشيهم بأسعار منافسة للتخلص منها، تجبر القطاع على الانخفاض لاحتواء الفجوة في الأسعار.

وحول النسبة المتوقعة في انخفاض الأسعار، أوضح التميمي أنها لا تقل، في أي حال من الأحوال، عن 10%، وهي نسبة كبيرة بالنسبة إلى سوق تشهد ثباتا جليا في وضع أسعارها، لافتا إلى أن تباعد المواسم أجبرهم، كغيرهم، على البيع بأسعار منخفضة، مخمنا أن السوق ستشهد، بشكل مبدئي، ركودا في أدائها خلال الأشهر القريبة المقبلة، بعد أن اكتفى المستهلكون من كميات اللحوم التي وفرها عيد الأضحى المبارك.

وفي شأن متصل، بين حمد العود، وهو مستثمر في قطاع الماشية، أن «الفكرة السائدة بأن أسعار المواشي مرتفعة أضرت بهم كثيرا، لأنه، وبطبيعة الحال، يندر أن تجد زبائن متابعين للأسعار في فترات متصلة، وأن معظمهم لا ينزل إلى السوق إلا في الأعياد أو المناسبات، مما يجعل فكرته عن السوق قديمة منذ أن كانت الأسعار مرتفعة، وهو الأمر الرئيسي الذي يعانونه حتى تعود الأسعار إلى سابق ارتفاعها».

ويستطرد العود بأن «من المشكلات التي تزيد من الضغط عليهم في خفض الأسعار، سيطرة بعض العمالة الوافدة على جزء لا يستهان به من السوق، وهم أداة ضغط على الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث تجدهم يتلاعبون بالأسعار من حين لآخر، في ظل غياب الرقابة وكذبة السوق الحرة».

ولفت إلى ضرورة أن يتم منعهم بشكل مباشر أسوة بالأسواق الأخرى، مثل سوق الخضراوات والفواكه، موضحا أن الأسعار في السوق منحدرة حتى يأتي الموسم المقبل، وهو الذي يعولون عليه كثيرا في تحسن الأوضاع وعودة الأسعار إلى سابق عهدها، كاشفا عن أنهم سيجنون المزيد من الخسائر خلال الأيام المقبلة، نتيجة هذا الانحدار الواضح في أسعار السوق. يشار إلى أن لارتفاع أسعار المواشي في المواسم أثرا سلبيا على أداء القطاع ككل طوال العام، حيث باتت فكرة ارتفاع الأسعار باستمرار متشبثة في عقول المستهلكين، مما يهدد السوق بتجميد حركة البيع والشراء، الأمر الذي يضطر تجار المواشي إلى رفع الأسعار عند حلول المناسبات والمواسم لتعويض فترات الركود.