أكدت التقارير الفنية التي سجلها خبراء تحليل حوادث الحرائق والانفجارات أن آثار انفجار الغاز الذي شهدته الرياض أول من أمس امتدت على مسافة ثلاثة كيلومترات، فيما بلغت سرعة اللهب في لحظة الانفجار سرعة تعادل سرعة البرق.
وأوضحت أن الناقلة المحملة بـ36 ألف لتر من الغاز المسال من المنطقة الشرقية تعرضت لحادثة سير شرقي الرياض في طريقها إلى المنطقة الصناعية (جنوب)، ما أدى إلى تسرب الغاز بسرعة عالية من الناقلة التي لم تتعرض للانفجار. وأفادت بأن «الغاز المتسرب ثقيل بطبيعته، ما يجعله يسير نحو المناطق المنخفضة وبما يتوافق مع اتجاه الرياح، لكنه عادة لا يتصاعد إلى أعلى، ما جعل كمية كبيرة منه تتجه إلى مبنى شركة الزاهد، قبل أن يتفجر بفعل شرارة مجهولة المصدر».
وخلف الانفجار 15 قتيلا داخل مقر شركة الزاهد، فضلا عن 22 في الفضاءات القريبة من موقع الانفجار، فيما نجا السائق من الموت نتيجة هروبه بعيدا عن موقع الحادث بعد علمه بتسرب الغاز.
وكانت ناقلة الغاز قد دخلت الرياض في عطلة نهاية الأسبوع بطريقة غير مخالفة، وذلك عبر طريق خريص أحد أكبر شرايين طرق العاصمة عند الساعة السابعة صباحا قبل أن تتعرض للحادث عند التقاطع مع طريق الشيخ جابر بعد 24 دقيقة من دخل المدينة.
يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية لم يصدر عنها بيان بشأن الكارثة، بداعي ضرورة الاستئذان من شركة «تداول» التي تبث البيانات الصادرة عن الشركات المساهمة على موقعها الرسمي بهدف منح المساهمين فرصة الاطلاع على المعلومات قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء وذلك في أيام العمل فقط، فيما وقع الحادث أثناء عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يرد مدير عام الشركة محمد الشبنان على اتصالات «الشرق الأوسط» على هاتفه الجوال منذ أول من أمس.
وبحسب المعلومات المحدثة عن الكارثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير البارحة أن الإصابات الناتجة عن الانفجار تجاوزت الـ180، فيما بلغ حجم الخسائر المادية وفق التقديرات الأولية من قبل جهات الاختصاص 415 مليون ريال (110 ملايين دولار).
ووفقا للتقارير المستخلصة من بعض ملفات شركة الغاز لا تغطي بوليصة التأمين على قاطرة الغاز التابعة للشركة سوى 50 مليون ريال، فيما تغطي بوليصة التأمين على رأس القاطرة المستأجر من شركة السديس عشرة ملايين ريال، ما يعني أن إجمالي التأمين لا يغطي سوى 60 مليونا ريال فيما قد يصل حجم الخسائر بعد الجرد النهائي إلى عشرة أضعاف ما يغطيه التأمين.
وأكدت التقارير وفقا للعقد المبرم بين «الغاز» و«السديس» أن الثاني لا يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن الكارثة، على الرغم من أن سائق الناقلة الذي غادر الموقع راجلا قبل وقوع الانفجار لا يحمل شهادة تأهيل قيادة، وأن كل ما لديه هي رخصة القيادة تخوله قيادة الشاحنات، لكنها لا تعطيه حق قيادة ناقلات الوقود والغاز.
وحملت التقارير إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية نسبة عالية من مسؤولية كارثة انفجار الغاز الذي خلف كارثة عامة استوجبت مشاركة الدولة في التعويض عن الخسائر، معتبرة أبرز المآخذ على إدارة الشركة يمكن تصنيفها ضمن «التقاعس والإهمال».