اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، خطة لمعالجة ضعف شبكة الكهرباء، تشمل تحسين الشبكات الحالية وتعزيزها واستبدال الخطوط لرفع موثوقية الشبكة.
وكشف تقرير إحصائي للهيئة (تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه) أن الهيئة، كلفت الشركة السعودية للكهرباء، بتنفيذ التوصيات الواردة في الخطة، وإعداد تقرير دوري حول تطبيقها، وقياس مدى التقدم في تنفيذها والتحسين في أداء الشبكة، كما طلبت الهيئة من الشركة إعداد دراسة شاملة لبقية المناطق التي يتبين عدم تحقيقها معايير الأداء لمستويات الخدمة.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد شكاوى المستهلكين بنسبة 38 في المائة، عن العام الماضي، فيما قدرت عدد الشكاوي الواردة إليها بـ447 شكوى حول الخدمات الكهربائية، والجوانب الأخرى المتعلقة بصناعة الكهرباء المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء، تم الفصل في 88 في المائة من إجمالي الشكاوي الواردة إليها، فيما تبقى منها 12 في المائة محل الدراسة والمتابعة.
وبررت الهيئة في تقريرها، انخفاض عدد الشكاوى للعام الحالي عنها في الأعوام الماضية، إلى عدة عوامل، أبرزها معالجة مشكلة إيصال الخدمة الكهربائية للمنازل، التي لا يملك أصحابها صكا شرعيا لإثبات ملكية العقار، وانخفض هذا النوع من الشكاوى بنسبة 71 في المائة، ومعالجة الشكاوى حول تعرفة إيصال الخدمة من خلال تطبيق الضوابط الخاصة بإيصال الخدمة وفقا لدليل تقديم الخدمات الكهربائية المعتمد لدى الهيئة، حيث انخفض هذا النوع من الشكاوى بنسبة 76 في المائة عن العام الماضي.
وعزت الهيئة تحسن الأداء في الخدمة المقدمة إلى مشاريع الشركة السعودية للكهرباء، مثل التوسع في إنشاء محطات التوليد، وزيادة منظومة الطاقة في السعودية وتحسين الشبكة في عدد من مناطق البلاد.
وحول انقطاعات الكهرباء، أشار التقرير إلى دور الهيئة في رصد الانقطاعات، وتحديدا تلك التي تصيب أكثر من 100 مستهلك فأكثر، وتستمر فترة الانقطاع إلى أكثر من نصف ساعة، ويتم دراستها وتحليها للحد منها. حيث يتم التركيز على تحليل الأسباب، وتقليل آثارها. وتركزت أسباب الانقطاع في الخدمة الكهربائية، في أعطال الكابلات بنسبة بلغت 38 في المائة من إجمالي الانقطاعات، والعوامل الجوية بنسبة 23 في المائة، وأعطال شبكة النقل بنسبة 11 في المائة.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء قدرت التكاليف لقطاع الكهرباء في البلاد خلال الـ10 سنوات المقبلة بنحو 1.33 مليار دولار، تتضمن التمويل لمشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها بهدف تلبية الطلب المتنامي على الخدمة في مدن البلاد.
ويمثل حجم الاستثمارات الضخمة فرصا واعدة أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، والعمل على نموها وتطويرها، ومنها تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء، والإنتاج المزدوج، وإنشاء شركات توفير الإمداد وتوزيع الطاقة المحلية، وخدمات المستهلكين.
وأكدت الهيئة، في تقريرها، أن اكتمال تنفيذ الخطة، سوف يسهم في وجود كثير من شركات التوليد المتنافسة، وكثير من المؤسسات التي تقدم الخدمة للمستهلك النهائي، كما سيسهم في وجود سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، وكذلك السوق الموازية للإمداد، مما ينتج عنه سوق تنافسية للخدمات يتم فيها البيع والشراء على عوامل السوق الحرة، التي تخضع للعرض والطلب.