أعطى وزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات اللازمة التي تخول لجميع الأمانات والبلديات ورؤساء المجالس البلدية في السعودية الخوض في مجال التخطيط والإشراف الكامل على قرعة توزيع الأراضي والمواقع الاستثمارية في البلاد، الأمر الذي اعتبرته الوزارة تفعيلا للدور الرقابي للمجالس البلدية في جميع المناطق.
وأبلغ «الشرق الأوسط» حمد العمر، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذا التوجه ليس جديدا على الوزارة، وإنما جاء تفعيلا للدور الرقابي والتقريري على أنشطة المجالس البلدية المختلفة، بالإضافة إلى اطلاع المجالس البلدية على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة العمل البلدي المختلفة في البلاد.
وأوضح العمر آلية العملية الرقابية للعمل البلدي في ما يخص قرعة توزيع الأراضي، مشيرا إلى أنه سيتم إخضاع المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة البلديات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حضور المجلس البلدي قرعة التوزيع، الأمر الذي من شأنه تحقيق الشفافية في أداء دورها الرقابي، بحكم أن المجالس البلدية تمثل المواطنين في ما يخص هذا الجانب، حسب تعبيره.
وزاد «المجلس البلدي بالأساس يمارس سلطة التقرير والمراقبة، وذلك من خلال اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية»، مستشهدا بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للعمل البلدي والتي تنص على أن تتولى السلطات في البلدية جميع الصلاحيات من خلال المجلس البلدي ورئيس البلدية، مبينا أن «حضور قرعة توزيع الأراضي يأتي من ضمن المهام التي أسندها الوزير لتفعيل دورها الرقابي والتقريري».
وبيّن حمد العمر أن السلطات البلدية يتولاها رئيس البلدية والمجلس البلدي، في حين يمارس المجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة وهذا دور المجلس البلدي، بينما رئيس البلدية يمارس خطة التنفيذ بمعاونة مجلس البلدية بجميع أقسامه وإداراته، وذلك من خلال حسن قيام الموظفين بواجباتهم وتقديم الخدمات البلدية على أكمل وجه وفق الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى أحقيتها في إصدار القرارات والتعليمات في ما يخص الشأن البلدي ما لم يتعارض مع الأنظمة.
وقال «كان الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، بحكم مرجع المجالس البلدية للوزارة، قد أضاف صلاحيات تخول للمجلس مهام الجانب التخطيطي وحضور قرعة توزيع المواقع الاستثمارية المخصصة للنفع العام، مثل المحلات الصناعية والورش وأسواق المواشي، من أجل الوصول إلى تحقيق الشفافية، وتمكين المجالس البلدية بالقيام بدورها»، مفيدا بأن جميع تلك الصلاحيات تمت دراستها من الناحية القانونية وفي إطار اختصاص صلاحيات المجلس وتنسجم مع نظام البلديات والقرى والصلاحيات المخصصة للمجالس البلدية في نظام البلديات والقرى، والهدف هو تفعيل الدور الرقابي في العمل البلدي.
وقد سبق لوزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية أن أصدرت تعليماتها لكل البلديات والأمانات في السعودية بأن عملية توزيع الأراضي لا بد أن تتم وفق إجراء قرعة بحضور المستحقين أو من ينوب عنهم ويتم توزيعها آليا، الأمر الذي يحسم الجدل في مسألة وجود من يتحكم في أرضه أو مساحتها أو موقعها.
وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، دعا وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات إلى حضور المجالس البلدية لعملية إجراء قرعة الأراضي قبل موعدها بما لا يقل عن 15 يوما، وعلى المجلس تحديد عضو أو أكثر لحضور القرعة دون التدخل في الجوانب التنفيذية لعمل اللجنة، متضمنا أن يكون على العضو أو الأعضاء أو المكلفين بحضور القرعة رفع تقرير للمجلس البلدي عن ذلك دون أن يترتب على عدم حضور عضو المجلس في الموعد المحدد إلغاء الموعد المقرر سلفا لإجراء القرعة.
وألزم التوجيه الصادر أمس في بيان للوزارة، جميع الأمانات والبلديات برفع تقرير ضمن التقارير الدورية أو التقارير التي يطلبها المجلس، يتضمن ما تم توزيعه من أراض سواء للممنوحين بأمر سام أو من قبل البلديات، مشتملا على عدد المتقدمين وأعداد قطع الأراضي ومعلومات عن المخططات التي تشملها تلك الأراضي والمعوقات التي تواجهها الأمانات أو البلديات في توفير المخططات المخصصة للتوزيع والحلول المقترحة حيالها.