اعترضت الشركة السعودية للكهرباء على البيانات الواردة في التقرير السنوي لهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيرة إلى أن الهيئة ليس لها دور في اعتماد خططهم التشغيلية أو المشاريع أو العمليات التشغيلية للشركة.
وقال عبد السلام اليمني، نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء، في رد تلقته «الشرق الأوسط» أمس، إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لا تعتمد خططا ولا مشاريع للشركة، وليس لها دور في العمليات التشغيلية ولا تعتمد ميزانيات الشركة.
وأكد اليمني أن ما ورد في التقرير الإحصائي لهيئة الكهرباء مخالف للواقع وفيه هضم للجهود والمهام والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة هي التي تعد وتعتمد وتنفذ خطط تعزيز الشبكات وتنفيذ المشاريع الكهربائية وهي الجهة المسؤولة عن وضع خطط التشغيل والصيانة ومراقبة أداء المنظومة الكهربائية في كل مناطق المملكة.
وأكد عبد السلام اليمني أن الشركة السعودية للكهرباء تبذل كافة الإمكانات المالية والبشرية بما فيها الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل إنشاء المشاريع وتعزيز المنظومة الكهربائية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لمواكبة النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشار اليمني إلى أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بالتشكيك أو الانتقاص من الجهود والإنجازات الكبيرة التي تحققها الشركة.
وأضاف أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تقوم بدراسة شرائح الاستهلاك والتعريفة، واعتماد ومتابعة قواعد الترخيص وإجراءاتها، والمعايير الخاصة بأداء المرخص لهم وتنظيم العلاقات بين المرخص لهم، وبين المستهلكين وما يتعلق بالتعامل مع المخالفين لنظام الكهرباء أو تنظيم الهيئة أو شروط الرخص، إلا أنها تعتمد خططا ولا مشاريع للشركة وليس لها دور في العمليات التشغيلية ولا تعتمد ميزانيات الشركة، كما أن الشركة تنتهج أسلوب التحليل الدقيق لأسباب انقطاع الكهرباء التي تحدث خلال أشهر الصيف وتقوم بوضع الحلول لعدم تكرار حدوث الانقطاع لأسباب تتعلق بالشبكة الكهربائية، وهذا العمل متبع في الشركة منذ تأسيسها عام 2000.
إلى ذلك، يشير التقرير الرسمي السنوي لهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه) إلى تكليف الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ التوصيات الواردة في الخطة وإعداد تقرير دوري حول تطبيقها وقياس مدى التقدم في تنفيذها والتحسين في أداء الشبكة، كما طلبت الهيئة من الشركة إعداد دراسة شاملة لبقية المناطق التي يتبين عدم تحقيقها معايير الأداء لمستويات الخدمة.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أكدت في وقت سابق حق كل متضرر من انقطاع الكهرباء أن يترافع قضائيا ضد شركة الكهرباء، مطالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وليس من حق أي شخص منعه.
وأوضحت الهيئة أنها تراقب عمل شركة الكهرباء وتحقق في أسباب الانقطاع وترسل إليها طالبة تقريرا بأسبابه عند كل حالة، وتعمل على تقديم ضمانات إمدادات المنتجات الكهربائية للمشتركين في السعودية كافية وعالية الجودة وبأسعار تناسب الجميع.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن اكتمال تنفيذ الخطة سوف يسهم في وجود كثير من شركات التوليد المتنافسة، وكثير من المؤسسات التي تقدم الخدمة للمستهلك النهائي، كما سيسهم في وجود سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، وكذلك السوق الموازية للإمداد مما ينتج عنه سوق تنافسية للخدمات يتم فيها البيع والشراء على عوامل السوق الحرة التي تخضع للعرض والطلب.