داهم فريق هيئة مكافحة الفساد في أولى ساعات الدوام، أمس، مقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية من جديد، وحصل على نسخة من العقد الذي أبرمته «الغاز» مع شركة «السديس للنقليات»، وتأكد من وجود توقيع طرفي التعاقد، وقرر التوصية بإخضاع حبر توقيع الطرفين للاختبار بهدف معرفة تاريخ التوقيع.
والمعروف أن فريق هيئة مكافحة الفساد داهم مقر «الغاز» أول من أمس مرتين، قبل أن يعود للمرة الثالثة إلى الموقع نفسه أمس، مظهرا أعلى درجات الدقة والاحتراف في العمل، بطريقة لم يفقد معها الفريق التعامل المهذب، وبخاصة مع كبار قيادات الشركة.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن فريق هيئة مكافحة الفساد أبدى لدى حصوله على نسخة العقد من يد المدير العام لشركة الغاز محمد الشبنان، عدم قناعته بأن العقد تم التوقيع عليه قبل شهر من حدوث كارثة انفجار الغاز التي شهدتها الرياض الخميس الماضي، وهو ما جعل الفريق يقرر رفع توصية بالعمل على اختبار حبر توقيع على العقد لمعرفة التاريخ الحقيقي الذي تم فيه الإمضاء.
وأوضحت المصادر أن شركة الغاز فتحت جميع الملفات أمام فريق المداهمة أمس، كما أبدت مرونة عالية في التعامل مع الفريق، وأظهر المدير العام تحديدا أعلى درجات التجاوب، في إشارة توحي بنزاهته وعدم تورطه شخصيا في ممارسة الفساد.
ووفقا لمصادر أخرى من داخل شركة الغاز عقد مدير عام الشركة فور مغادرة فريق الهيئة ظهر أمس اجتماعا مع كبار قيادات الشركة وأبلغهم بأنه «من الأمانة أمام الله أولا، ثم الأمانة الوطنية والوظيفية ثانيا، أن نكون صادقين مع هيئة مكافحة الفساد متعاونين معها»، محملا إدارة العقود والنقل مسؤولية تبعات حادثة الخميس كاملة. وتعهد بعدم التهاون مع المقصرين. وزاد بقوله، إن «الصدق منجاة».
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية عقد اجتماع طارئ اليوم في الرياض، بهدف مساءلة الإدارة العامة للشركة عن مبررها في إسناد مهمة إدارة قطاع النقل إلى موظف قررت الشركة من قبل طي قيده أثناء فترة إدارته لأصغر فروع الشركة بداعي ارتكابه مخالفات تستوجب طي القيد.
وفي هذا الخصوص، أكدت المصادر أن اجتماع مجلس الإدارة سيقرر على الأرجح «إزالة بعض الشحوم» التي أدت إلى ترهل إداري واضح في بعض مفاصل وأذرع الشركة التي تقدم منتج الغاز بصورة حصرية للمستهلكين في مختلف أرجاء البلاد، وذلك بناء على امتياز صادر عن مجلس الوزراء.
وفي حال اتخذ مجلس الإدارة قرارا بإزالة بعض الشحوم فعلا، فإن هذه الخطوة تعني إصدار قرارات بتسريح بعض الموظفين العاملين في الصفين الأول والثاني ممن يعتقد أن مخالفاتهم الإدارية وتقاعسهم في أداء أدوارهم الوظيفية ضمن مسببات حوادث الغاز التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي قياسا بالحوادث المسجلة في الأعوام الماضية.
وشددت على أن المجلس سيتحقق من قدرة الشركة على التعويض عن الخسائر الناتجة التي خلفتها كارثة انفجار الغاز، إثر قول المدير العام في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إن الشركة قادرة على التعويض، في حين تشير التقديرات إلى أن تكلفة التعويضات تقترب من نصف مليار ريال، وهو ما يعادل صافي الأرباح عن أعمال العام الماضي خمس مرات تقريبا.