أوصت لجنة النقل بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الذي عقد أول من أمس في جدة تمديد خطوط أرضية رئيسيه لنقل الغاز في المدن الرئيسية كخطوة بعيدة المدى، على أن يبقى الأمر في الوقت الراهن على حاله بالاعتماد على الصهاريج مع تعزيز رقابة المرور والدفاع المدني عليها إضافة إلى تعزيزها بسيارات للحماية تكون مرافقة لها في الطرق.
كما تم التأكيد على توصية إيجاد ساحات على أطراف المدن الرئيسية بمساحة لا تقل عن كيلومترات لتكون استراحة للشاحنات في وقت حظر دخولها للمدن.
وبين سعيد البسامي نائب رئيس النقل في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع ركز على مناقشة تداعيات الكارثة التي وقعت بالرياض الأسبوع الماضي والكثير من البنود التي تخص المصاعب التي يتعرض لها المستثمرون والعاملون في هذا المجال.
وقبيل الاجتماع حذر مستثمرون في النقل البري من اتخاذ قرارات سموها «متسرعة وعاطفية» كرد فعل نتيجة للحادث الأليم الذي وقع في مدينة الرياض الأسبوع الماضي وخلف أكثر من عشرين قتيلا وعددا من الجرحى والناتج عن ارتطام شاحنة غاز في أحد الجسور بالعاصمة.
واعتبر مستثمرون في النقل البري لـ«الشرق الأوسط» أن اتخاذ أي قرارات دون الرجوع إلى أصحاب الشأن وهم شركات النقل في هذا المجال سيزيد من رقعة المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البري والتي اعتبروها تتفاقم من حين لآخر في ظل العجز عن إيجاد حلول مناسبة أو اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى أصحاب الشأن لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وقال عبد الرحمن صالح العطيشان أحد كبار المستثمرين في قطاع النقل البري بالمملكة ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سابقا «هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البري وفي مقدمتها عدم إيجاد هيئة مختصة بهذا النقل ومواعيد منع دخول الشاحنات إلى المدن التي تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء دون إيجاد ساحات كمواقف استراحة للسائقين الذين يحاولون قدر المستطاع الالتزام بوقت المنع المحدد ولكنهم لا يجدون البدائل للراحة لعدم تخصيص ساحات لهم على أطراف المدن ويقوم البعض منهم بالبحث عن موقع للراحة وقضاء حاجته بالأكل والاستحمام وغير ذلك في بعض محطات الوقود على الطرق والتي تفقد الكثير منها للنظافة الكافية».
وزاد: «هناك الكثير من السائقين يهربون من العمل في هذه المهنة نتيجة تراكم الصعوبات عليهم ولعل ما زاد الأمور صعوبة هو إجبار المستثمرين في هذا القطاع على السعودة مع أن الأجانب الذين يقدمون للمملكة من الآلاف الكيلومترات بهدف العمل ونيل الرزق ولكن حينما تتكالب عليهم الظروف لا يوافقون على الاستمرار رغم كل الحوافز التي تقدم لهم من رفع للرواتب ودفع المكافآت وفي حال عدم هرب الكثير منهم من العمل وهو في المملكة يرفض العودة مجددا وإن عملت له تأشيرة خروج وعودة فكيف يمكن إقناع السعوديين بممارسة مهنة القيادة للشاحنات الثقيلة في ظل ظروف صعبة».
وجدد العطيشان المطالب بإنشاء هيئة خاصة للنقل البري تضم أهل الخبرة في هذا المجال ويتم الاستماع لملاحظاتها بدلا من أن يتم اتخاذ قرارات خلف الأبواب المغلقة دون استشارة أصحاب الشأن والخبرة في هذا المجال.
وبين أنه طالب في أكثر من مناسبة إيجاد معاهد متخصصة لسائقي الشاحنات والصهاريج التي تحمل مواد خطرة ويتم أيضا دراسة الأوضاع النفسية التي يعاني منها السائقون خصوصا في ظل الصعوبات التي ذكرت بعضها.
من جانبه قال نائب رئيس لجنة النقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي إنه يتوجب حل الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها النقل البري «وفي مقدمتها عدم وجود مواقف على أطراف المدن لاستراحة السائقين في أوقات الحظر للدخول إلى المدن كما يتوجب التفريق بين نوع الشاحنات فلا يمكن المساواة بين شاحنة نقل الغاز والبترول والمواد الخطرة والشاحنات التي تنقل مواد البناء مثلا».
وأضاف: «هناك قرارات قريبة تنظيمية بهذا الشأن نتأمل أن يكون لها دور إيجابي من بينها ما طبق فعليا في مدينة جدة والخاص بتحديد مواقف للشاحنات وقت الحظر لدخول المدن ويتوقع أن يطبق ذلك قريبا في الشرقية».