أقر مجلس الخدمة المدنية سقف مكافئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين يعملون مستشارين غير متفرغين مع الجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز بحد أقصى عشرة آلاف ريال.
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن القرار جاء بناء على مطالب تلقتها وزارة الخدمة المدنية بضرورة رفع المكافآت لأعضاء هيئة التدريس لتكون حافزا لتقديم جهودهم في الجوانب الاستشارية وتطوير الأعمال، مشيرا إلى أن القرار اعتمد صرف المكافئة من 7 آلاف ريال وحتى عشرة آلاف، حسب ما تقدره الجهة الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الخدمة المدنية اقتنع بأهمية تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالاتصال بمؤسسات المجتمع، ومعرفة احتياجات تلك القطاعات، ونقل تلك الاحتياجات إلى أروقة ومراكز البحوث فيها، للمساهمة في حل ما يواجههم من تحديات.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، بناء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتضمن القرار الموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، ومنها صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدمته على عشرين عاما في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) صرف بدل ندرة شهري يصل إلى 40%. كما شمل القرار صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل فيها، ويكون البدل شهريا، ويتراوح من 20 إلى 40% من الراتب الأساسي، وصرف بدل حضور الجلسات 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى 10 آلاف ريال، و300 ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى 9 آلاف ريال في السنة المالية، وصرف بدل مكافأة تميز 10 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية، و20% للحاصل على جائزة إقليمية، و30% للحاصل على جائزة عالمية، و40% للحاصل على براءة اختراع، وصرف بدل تعليم جامعي 25 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى، ورفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة، ويصرف للعميد 2.500 ريال شهريا ولوكيل العميد 2000 ريال شهريا ولرئيس القسم 1.500 ريال شهريا.