كشف مصدر سعودي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن إحالة ما يربو على 30 مؤسسة مستقلة وأفراد، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن أطاحت السلطات المختصة في البلاد بمروجي سندات غير رسمية للهدي والأضاحي، خلال موسم الحج المنتهي للتو، بسبب تداول مئات السندات بأسعار تبلغ نحو 80 دولارا (300 ريال)، وهي قيمة منخفضة عن السندات الرسمية التي حددها البنك الإسلامي بـ120 دولارا (450 ريالا) عن كل أضحية.
وحصلت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على نسخ لسندات غير رسمية، تم ضبطها في مكة المكرمة، ويتم ترويجها بين الحجاج بأسعار زهيدة، إذ تحتوي هذه السندات على تحديد نوع الغرض من الماشية (فدية، أو هدي، أو أضحية)، من قبل المؤسسات، التي مهرت السندات بختم المؤسسة المتورطة، مع توضيح قيمة الفدية أو الأضحية في أعلى السند.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسات المتورطة ستتم إحالتها للقضاء، بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، موضحا أن «مشروع الاستفادة من الهدي والأضاحي» يعد غير ربحي، ويهدف في المقام الأول لتيسير الحج، وتوزيع الأضاحي بعد أيام التشريق، على فقراء مكة المكرمة، وهو إجراء اتبعه المشروع منذ انطلاقته، وما يفيض من اللحوم يوزع على الجمعيات الخيرية في المملكة، وعلى أكثر من 27 دولة إسلامية.
واستطرد المصدر أن البنك الإسلامي يتلقى العديد من الشكاوى حول السندات غير الرسمية، مع نهاية موسم الحج، التي يتم التعامل معها قانونيا، من خلال إحالتها إلى إمارة المنطقة، للتحقق والتثبت، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لملاحقة المتورطين في تسريب تلك السندات.
وفي هذا الصدد طالب قانونيون بتشديد العقوبات على المتورطين في ترويج السندات الوهمية بين الحجاج، ورفع الغرامة المالية على المؤسسات، التي تشوه، بحسب قولهم، ما تنفقه الحكومة السعودية من مليارات الدولارات، في تنفيذ المشاريع المختلفة في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك بهدف خدمة الحجاج والمعتمرين.
وهنا يقول إسماعيل الصيدلاني، المحامي والمستشار القانوني، إنه ووفقا لما ورد من تكليف الدولة، للبنك الإسلامي، في تنفيذ هذا المشروع، وبناء على قرار مجلس الوزراء، الذي اقتصر فيه على عمليات إصدار وبيع سندات الأضاحي للحجاج من قبل البنك، فإن الجهة المختصة بالتحقيق مع أي جهة تقوم ببيع هذه السندات أو إصدارها أو تسويقها، وفقا للقرار، هي «هيئة التحقيق والادعاء العام»، فيما نص القرار على اختصاص المحاكم بمحاكمة من تثبت مخالفته لذلك ومعاقبته بالعقوبة اللازمة، وهي عقوبات تعزيرية تخضع لسلطة المحكمة المختصة، إضافة إلى ذلك إلزام من يخالف ذلك بإعادة ما تم بيعه من سندات لأصحابها، أو شراء سندات من المشروع بعدد السندات التي قام ببيعها.
وأضاف الصيدلاني، أن خدمة الحجاج تحظى باهتمام كبير من الحكومة المدركة لأهمية أن يكون الحاج منذ قدومه مطمئنا على أنه سيقوم بأداء نسكه على الوجه الأكمل من خلال تقديم كل الإمكانات وتوفير كل الوسائل لأداء جميع المناسك، ومها مناسك الهدي والأضاحي، التي يطمئن الحاج أنها ستصل إلى مستحقيها، فكان هذا المشروع، الذي يعمل نيابة عن الحاج، بتقديم الأضاحي وذبحها، بعد التأكد من توافر الشروط الشرعية اللازمة للذبيحة.
وأنشأت السعودية «مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي» تحت مظلة البنك الإسلامي، لتحقيق مقاصد الشريعة في فريضة الحج، من خلال قصر إصدار سندات الهدي والأضاحي، وبيعها، وتسويقها بكل أنواعها (هدي، وتمتع، وقران، وفدية، وصدقة) على «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي».
ويأتي توجه المملكة متماشيا مع خططها في خدمة الحجاج الذين تزداد أعدادهم في كل عام. وقد سجل حج العام الحالي نحو 3 ملايين حاج، من داخل البلاد وخارجها، يحتاجون فيه لخدمات مختلفة لتأدية مناسكهم، ومنها سهولة الوصول للأضاحي أو الهدي، داخل مجازر حديثة مكونة من أربع وحدات، تستوعب كل وحدة منها قرابة مائة ألف رأس من الأغنام، مفتوحة للحجاج.
ويستطيع الحاج أن يختار ويبتاع مباشرة أضحيته وأداء النسك مباشرة، أو الإشراف على أداء النسك، أو توكيل البنك في أداء نسكه نيابة عنه، فيما يشرف المشروع على المجازر المغلقة «المعيصم النموذجية - المعيصم المطورة - مجزرة المعيصم (3) المطورة»، ويتيح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، للحجاج الاستفادة من نظام التوكيل الذي يجنبهم الذهاب إلى المجازر، من خلال شراء السندات من المصارف المعتمدة أو من منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين والمشاعر المقدسة، وميناء جدة الإسلامي، وفي مطار الملك عبد العزيز.