انتهى فريق هيئة مكافحة الفساد المكلف بمتابعة ملف شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» من المعاملة الناعمة مع مسؤولي الشركة، وبدا أكثر حزما وصرامة أثناء المداهمتين الأخيرتين اللتين واجه فيهما الفريق حالة من عدم التعاون من قبل إدارة الشركة التي تذرعت بعدم قانونية المداهمات المتكررة طوال الأسبوع الماضي.
وأوضحت مصادر «الشرق الأوسط» أن ذريعة عدم قانونية إجراء هيئة مكافحة الفساد فتحت على شركة الغاز ثغرة جديدة تدعم المؤشرات التي ترجح وجود حالة من الترهل الإداري الذي يؤدي عادة إلى تفشي حالات «التقاعس والإهمال»، وذلك بعد أن أدت هذه الذريعة إلى اكتشاف عدم وجود إدارة قانونية في الشركة التي تقدم منتج الغاز بامتياز حصري لها دون غيرها من الشركات العاملة في البلاد.
وأفادت بأن عدم وجود إدارة تعنى بالشؤون القانونية في شركة مساهمة عامة أضاف علامة استفهام جديدة في الملف الذي تتولاه هيئة مكافحة الفساد، وهو ما يرجح وجود إهمال في إنهاء إجراءات العقد المبرم مع شركة «الغاز»، قبل كارثة انفجار الغاز الذي شهدته الرياض مطلع الشهر الحالي.
وبحسب المصادر، اعتبر مسؤولون في هيئة مكافحة الفساد عدم التدقيق من الناحية القانونية في عقود الشركة «نتيجة طبيعية لعدم وجود إدارة تعنى بقانونية العقود الداخلية ومنها عقود عمل الموظفين، أو العقود الخارجية التي تنظم علاقة شركة مع أطراف التعاقد الأخرى، ومنها عقود المقاولات والتأمين».
وأكدت المصادر تعرض فريق هيئة مكافحة الفساد للتضليل من قبل مسؤول رفيع في شركة «الغاز» - تحتفظ الصحيفة باسمه ومنصبه، مشددة على أن الفريق الذي يمكن وصفه بـ«الحاذق والمؤهل» كشف كل محاولات التضليل في وقت مبكر جدا. وأفصحت عن أن هيئة مكافحة الفساد تتجه حاليا إلى فتح ملف جديد لمساءلة مجلس إدارة الشركة الذي اجتمع الأسبوع الماضي حول طاولة مليئة بملفات من أهمها كشف حقيقة ما يجري في إدارة النقل والعمل على اتخاذ قرارات جريئة وعاجلة لإزالة الشحوم الزائدة.
ويأتي توجه الهيئة لمساءلة مجلس الإدارة بعد أن تجاهل مناقشة ملفات الطاولة لينهي اجتماعه على عجل، من دون أن يصدر عنه ما يستحق الذكر «سوى بيان تقديم واجب العزاء الذي تأخر صدوره إلى أن انتهت أيام العزاء».
ووفقا للمصادر، ذهب مسؤول رفيع في هيئة مكافحة الفساد إلى محاولة استنتاج الأسباب المحتملة التي دفعت بالمجلس إلى تجاهل الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع الأخير، مرجحا «وجود محاولة لشراء الوقت»، بعد تأكد مغادرة عبد الله العلي النعيم، رئيس مجلس الإدارة، كرسي الرئاسة بعد 22 يوما، وهو ما يعني أن «الرئيس الحالي يفضل ترك الملفات العالقة للرئيس الذي سيخلفه» في الثاني من الشهر المقبل.