أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس صدور قرار رسمي يلزم شركة «المراعي»، شركة مساهمة عامة، بالتراجع عن رفع أسعار منتجاتها وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الزيادة الأخيرة، والشركة تعلن التراجع امتثالا للقرار.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة أقرت زيادة في السعر دون الرفع للوزارة بتبرير مسبق، قبل شروعها في تطبيق قرارها الذي قرر إلزامها بالتراجع عنه.
وقال إن أي سلع تمس في أسعارها المواطن هناك توجيهات سامية بهذا الأمر، مشددا على ضرورة إعطاء وزارة التجارة خطة حول رفع الأسعار تتضمن ما يؤكد ارتفاع التكاليف، معتبرا عدم إحاطة الوزارة بقرار الزيادة قبل التنفيذ أحد الأسباب التي أدت إلى صدور قرار الوزير.
وأوضحت شركة «المراعي» أن القرار الذي صدر ملزمة بتنفيذه وتطبيق كل ما يصدر من الجهات الرسمية في الدولة خاصة أن الشركة محافظة على أسعارها منذ 25 عاما وما طرأ من ارتفاع نتيجته للمواد الأولية المصنعة لما تنتجه الشركة.
وقال عبد الرحمن الفضلي الرئيس التنفيذي في شركة «المراعي» إن منتجات الشركة لها نحو 25 عاما الشركة محافظة على أسعارها طوال الفترة الماضية وسجلت خسائر للعامين الماضيين، وانتظرت الشركة وتروت في اتخاذ القرار على أمل أن تكون التكاليف أقل مما هو حاليا واضطررنا مؤخرا إلى زيادة الأسعار وهناك لا بد من الإشارة إلى زيادة التكاليف، فمواد التعبئة والتغليف ارتفعت خلال الثلاثة الأعوام الماضية 30 في المائة، وأيضا الفواكه المستخدمة في الشركة ارتفعت 32 لفاكهة البرتقال و38 لفاكهة التفاح فهناك موجة تضخم عالمية الجميع يعلمها.
وأضاف الفضلي في تصريحات تلفزيونية أمس «نحن في شركة (المراعي) نحرص بشكل أساسي على جودة المنتج كما عهدها المستهلك، فالخيار الأول هو ضبط التكاليف وحين نستنفد جميع الوسائل لضبط التكاليف نكون قد اضطررنا إلى رفع المنتج وهذا بعد مرور 25 عاما من السعر الثابت فهذا مبرر، ونحن لسنا الأعلى في السوق فهناك شركات وطنية وعالمية تعمل داخل السوق أسعارها أعلى من شركة (المراعي)، فنحن قبلنا الخسائر في الثلاثة أعوام الماضية وتحملناها على أمل نزول الأسعار ولم تنزل ونحن نعمل على أسس تجارية بحتة».
وزاد: «نحن في (المراعي) نحترم هذا القرار وسنلتزم به، ولكن استمرار (المراعي) لن يكون في هذا المنتج على أساس تجاري وبالتالي استمرارية المنتج والاستثمار عليه علامة استفهام، فمن ينظر إلى ميزانيات الشركة يجد أن الشركة عليها قروض تصل إلى أكثر 8 مليارات ريال عليها خدمة دين عالية جدا ففي الظروف الحالية بالإمكان تقبلها وتحملها بالنظر إلى التكاليف الفائدة السائدة حاليا، ولكن هناك قلق بينما لو بدأت أسعار الفائدة في التصاعد».
واستطرد الفضلي: «أناشد جميع المسؤولين بالنظر عن قرب إلى التحديات التي تواجه صناعات الغذاء في السعودية إذا أردنا لهذه الصناعات أن تستمر وأن تتطور يجب أن نأخذ هذه القرارات بشكل جماعي والسماح للجميع بإبداء وجهة نظره».
وبين الرئيس التنفيذي أن «المراعي» ستعمل على الالتزام بما صدر من وزارة التجارة وأسعارنا هي الأقل وأراهن على ذلك في جميع القطاعات التي نعمل بها لذلك سنراجع هذه المنتجات لأنها تسجل خسائر ويبقى القرار الاستمرار بها بعد تسجيل الخسائر أو إيقاف وصرف النظر عنها، فالقلق في الأمور الأساسية فيما ستعمله الشركات الغذائية فيما لو ارتفعت أسعار المواد الخام مقابل إنتاج المواد الأساسية».
ونوه: «رفع السعر أو الضغط على شركات الغذاء بعدم رفع السعر حل قصير المدى ولا يفي ولا يخدم المصنع والمستهلك فالصناعيون ينظرون إلى المدى البعيد فإذا بدأت الخسائر ولم يتمكن الصناع من البيع بالفائدة فما هي جدوى الاستثمار».
التزام كامل بالجودة.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز البسام المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن «الموضوع له عدة جوانب كون اقتصاد السعودية اقتصاد حر بمعنى أن أصحاب العمل هم من يديرون أعمالهم بما يحقق مصلحتهم، مقابل أن الجهات المسؤولة في البلاد توفر البيئة الجيدة للشركات في التنافس الحر، ومن هذا المنطلق لا بد أن ندرك ما هي فكرة الاقتصاد الحر فهل تتوفر جميع الشروط للاقتصاد الحر في البلاد».
وأضاف البسام: «شركات الألبان لديها تنويع وتوسع في منتجاتها وعندما تكون البيئة التنافسية غير متوفرة تؤدي إلى عدم وجود التوازن ما قد يجعل سيطرة إحدى الشركات على 40 في المائة في السوق أو أكثر هنا تأتي الخطورة فتعمل الشركات وتتفق على رفع الأسعار، وهنا لا بد من تدخل مجلس حماية المنافسة وهذا دوره ليحمي السوق من استغلال بعض الشركات من المركز المهيمن وبدأت تمارس رفع الأسعار وأبعاد المنافسين والاتفاق فيما بينهم وهنا يفترض تدخل وزارة التجارة».
وأشار المستشار الاقتصادي «هناك عامل ثالث وعامل مهم في الوقت الحاضر فالسعودية تعاني ارتفاع الأسعار نظرا لارتفاع الناتج من المدخلات والأولية والمستوردة ارتفاع الإنفاق الحكومي من 2007 ومررنا بفترة من الركود بعد الأزمة العالمية التي أدت إلى موجة التضخم».
وزاد: «لا شك أن الدولة تعطي إعانة لمنتجي الأعلاف، ولكن هل هناك فعالية للمساعدة كونها تدفع للشركات التي تصنع الإغلاق، فالجهات المسؤولة في الدولة لها الحق في التدخل وليس من الممكن التسعير لكل شيء فهناك سعر للسلع التموينية، لذلك يجب أن نعلم أن أي تدخل من قبل الجهات المسؤولة إما لمنع الاحتكار ولكون السلعة تأخذ إعانة من الدولة والسلعة تموينية».