تحت رعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة تنظم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) منتدى الفرص الصناعية الثاني تحت شعار «نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة» في مدينة الدمام السبت المقبل.
يأتي هذا المنتدى دعما للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقدم رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في السعودية عن طريق تعظيم عائداتها لتوزيع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية.
ويهدف المنتدى إلى تقديم الفرص الاستثمارية الصناعية التي تعتبر ذات أهمية لدى تقدم فرصة تحفز المستثمرين والجهات التمويلية للمبادرة بتنفيذها، ومن خلال المنتدى يتم التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية. وستقدم بعض الجهات الحكومية والخاصة فرصا صناعية واعدة مطروحة لرجال الأعمال للاستثمار في تصنيعها، مما يدعم جهود المملكة في توطين احتياجاتها.
وأوضح المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، أن «المنتدى يهدف إلى ترويج المنافع الاستثمارية التي يمكن أن تحققها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها ستنمي مناطق المملكة وتنشر التنمية بشكل متوازن بين المدن الرئيسية والمدن الواعدة، فإنشاء المصانع في مختلف مناطق المملكة سيوفر فرص عمل للمواطنين ويدعم توطين الصناعة في المملكة العربية السعودية».
يشار إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت «مدن» على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعيا منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حاليا على 29 مدينة. والجدير بالذكر أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة، وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة، ويمكن للمستثمرين الحصول على قروض حكومية من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75 في المائة من رأس المال، واستمرار الإيجار الرمزي للأراضي الصناعية وتخفيض رسوم التخصيص، ودعم المستثمر من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتعتبر الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال سعودي للمتر المربع سنويا، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75 في المائة وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع «مدن».