رفض صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي إطلاق مسمى «الربيع» على ما تشهده الساحة العربية من تحولات في أنظمة الحكم، مبينا أن المصطلح نشأ أصلا في الغرب، وحسب قوله إنه لا يعلم إن كانت الأوضاع الحالية «بردا أو خريفا أو قيظا ونارا»، مؤكدا أن من وصلوا لسدة الحكم في بعض الدول يريدون تطبيق النموذج التركي العلماني «وإن أرادوا تطبيق نظام الحكم الإسلامي الذي تنتهجه السعودية فإنهم لن يستطيعوا ذلك».
وأقر وزير الشؤون الإسلامية في حديثه خلال لقاء «المعرفة» الذي نظمته وكالة وزارة الخارجية السعودية لشؤون المعلومات والتقنية أمس بالرياض، أن حراك شبكات التواصل الاجتماعية مثل «تويتر» و««فيس بوك»» مؤثر ولكنه محدود، وأنه ومن السهولة زيادة عدد المتابعين لأي شخص إلى مليونين على سبيل المثال خلال يومين فقط مؤكدا أن ما يدور فيها من مشاركات يعتبر موضة ومخرجات أمزجة يفتقد كثير منها للانضباط الأخلاقي ويكشف حسب قوله إن «المستخدمين موجهين حيث يسلكون كل فترة طريقا مختلف».
وكان اللقاء استهل بكلمة للأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، رحب فيها بالوزير آل الشيخ، والذي أعلن بدوره عن إعداد وزارته لقاء متخصصا يعقد خلال الفترة المقبلة لبعض النشطاء في موقع «تويتر» مبينا أن ميثاق الشرف الذي صادق عليه القائمون على المواقع الإسلامية في الإنترنت أسهم في تحسن موادها بنسبة 60 في المائة.
واعتبر الشيخ صالح آل الشيخ وجود الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف والإنسان السعودي، من أهم عناصر القوة الناعمة التي تمتلكها بلاده، مشددا أن رسالة الوزارة من خلال المراكز الإسلامية في الخارج هي تقوية وإرساء معالم التفكير والوحدة بين المسلمين والتقليل من حدة الخلافات المذهبية والفكرية، التي أكد أنه لا يمكن القضاء عليها، إضافة لدراسة كيفية تصحيح العقل الدعوي والفقهي، الذي عده «نقطة حرجة في المستقبل».
ووفقا لآل الشيخ، فإن أنظمة الحكم بأنواعها المتعددة سواء كانت الخلافة أو الجمهوريات أو الإمبراطوريات والملكيات لا تخلو من الاستبداد إلا أن المرفوض هو «الاستبداد المطلق والغالب»، مؤكدا أن فقه الحقوق الذي تستوعبه المجتمعات يتضمن أن «لا ينازع ولي الأمر كل أحد إلا أن عليه أن يحكم بالعدل والمساواة»، وعدم التفريق بين الإشراف وغيرهم مع إمكانية تجديد وتغيير التشريعات حسب المصلحة لعدم إبقاء قانون الحكم جامدا معتبرا أن الانتخابات سواء كانت جزئية أو كلية ليس في الشريعة ما يردها إذ إن للشعوب حق اختيار من يمثلها سواء في مجلس الشورى أو غيره.
وأعرب خلال لقاء المعرفة عن إعجابه بكتاب المؤلف الفرنسي «مونتيسكو» الذي أصدره قبيل الثورة الفرنسية، متفقا مع محتواه الذي يرى أن الفضائل التي يقوم عليها أفراد الوطن هي القوانين الواضحة والقيادة التي تمثل رمزا لأبناء الشعب مشددا على أن معيار الامتياز يكون بالإنتاج وليس بالمناطقية والتمييز بين السكان.
وقال آل الشيخ إن هناك قصورا في لم شتات الأعمال الخيرية للمواطنين في الخارج لجعلها في إطار وطني شامل حيث دأب بعض الأفراد على السفر لبناء المساجد بإشرافه الشخصي دون اللجوء للمؤسسات الرسمية التي تكفيه العناء.
إلى ذلك، أكد آل الشيخ أن جميع المساجد التابعة لوزارته تخضع للمراقبة لضمان عدم استخدامها من قبل المجموعات الإرهابية مشيرا إلى أن ضبط الجهات الأمنية استخدام أحد المساجد لمساندة أعمال الفئة الضالة لا يعكس أن بقية المساجد الـ78 ألفا في السعودية تحتوي على مثل تلك الأعمال. ولفت آل الشيخ إلى أن الداعية الذي ارتكب التعنيف مؤخرا ضد ابنته وتوفيت إثر ذلك لا يمثل وزارته، مبينا أن جريمته أكبر من مجرد التعليق عليها.