انطلقت أمس النسخة الثالثة من ملتقى الزراعة المستدامة في واحة الأحساء، الذي يناقش أهمية استدامة الزراعة في الواحة التي تضم أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي وتشكل أكثر من 30 ألف حيازة زراعية بأكثر من مليوني نخلة تنتج أفضل أنواع التمور في العالم، إضافة إلى جودة محاصيلها الزراعية المتميزة من الفواكه والخضراوات التي يصل عدد أصنافها إلى 36 صنفا.
وعلى هامش الملتقى الذي رعاه الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ محافظة الأحساء وحضره المهندس فهد بالغنيم وزير الزراعة، تم تجديد اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي من ضمن برامجها مشروع تطوير المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالأحساء والذي سوف يكون داعما كبيرا لاستدامة الزراعة بواحة الأحساء ومن بين أهداف هذا المشروع تحسين العمليات الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع وإدخال التقنيات الحديثة لرفع جودة التمور وقيمتها التسويقية في السوق المحلية والعالمية، وإن وزارة الزراعة حرصت على تطوير الزراعة المستدامة في المملكة، من خلال إنشاء مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من ذوي العلاقة، وذلك للاستفادة من الخبرات البحثية في الجامعة وارتباطها مع المراكز الدولية لتطوير نظم الزراعة المستدامة في المملكة بحيث تتواءم التنمية الزراعية مع الموارد الطبيعية المتاحة.
وناقش الملتقى عبر أوراق العمل وحلقات النقاش كثيرا من القضايا المهمة بينها تعزيز المصادر المائية وأثره في استدامة الزراعة في الأحساء، وكذلك الخطة الاستراتيجية لمستقبل الزراعة بواحة الأحساء، إلى جانب آثار التوسع العمراني المستقبلي على استدامة الزراعة في الواحة، ومناقشة العزوف عن المهن الزراعية وأثرها على الاستدامة الزراعية، والاستخدام الجائر للمياه الجوفية، وكذلك التسويق الزراعي وتأثيره على الاستدامة الزراعية، ومن بين المحاور المرافق الترفيهية وأثرها على الاستدامة الزراعية، كما سيناقش الملتقى السياحية الريفية في واحة الأحساء وأثرها على الاستدامة.
من جهته أكد عبد الله النشوان، أمين عام غرفة الأحساء أن تنظيم الملتقى جاء لأن المساحات الزراعية في الواحة أصبحت مهددة، إذا لم يوضع حد لهذه المشكلة من قبل المهتمين للحفاظ على الأحساء كثروة وطنية.
وبحسب النشوان، سيطرح الملتقى المعوقات وينظم حلقات ناقش للحلول المقترحة لوضع حد لعملية التآكل المساحات الزراعية، وسيشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الزارعة إضافة إلى مشاركة بعض الدوائر الحكومية وعلى رأسها أمانة الأحساء وبعض القطاعات الخاصة.
وأوضح المهندس أحمد بن محمد الجغيمان، مدير هيئة الري والصرف في الأحساء، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه يمكن حل مشكلة المياه التي يتذرع بها البعض للتخلص من الأراضي الزراعية، باتباع طرق ري حديثة ومنها التنقيط والتقنين مياه الري والحد من الهدر مشيرا إلى أن الاهتمام بالرقعة الزراعية هدف يسعى له الجميع.
واعتبر الجغيمان التحول للمزارع إلى الاستراحات هو قضاء على البيئة الزراعية، مشيرا إلى أن عدد الاستراحات في المحافظة يتجاوز الآن 400 استراحة، وقال: إن «الاستمرار في تحول المزارع إلى استراحات عملية لا تقل خطورة عن التصحر الذي سيخلف وراءه أراضي زراعية خصبة، محدودة».
وتسعى اللجنة المنظمة من الملتقى - الذي حشدت لها كل طاقاتها - الخروج بتوصيات من شأنها وقف تآكل الواحة الزراعية في الأحساء.
وفي السياق ذاته، أوضح صادق الرمضان رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء، أن الملتقى سيطرح 10 أوراق عمل متخصصة تؤكد على ضرورة استدامة الزراعة في الواحة، كما ستشخص بعض الأوراق حال الواحة في الفترة الراهنة والتي تشير إلى أنها في حالة تآكل مستمر على الرغم من الجهود الحكومية الكبيرة والملموسة في سبيل استدامة الواحة القديمة.
ولفت الرمضان إلى الجهود الحكومية، التي تتضح بشكل جلي في إحدى أبرز مشاكل الزراعة في العالم، وهو توفير المياه بكميات جيدة، وذلك من خلال مشاريع هيئة الري والصرف في الأحساء والمتمثلة في جلب مياه معالجة ثلاثيا من الخبر إلى الأحساء وأنظمة الري المغلقة، كذلك بعض الجهود الأخرى في حماية الأراضي الزراعية مثل منع إصدار تراخيص البناء في الواحة الزراعية.
وسيركز الملتقى العمل مناقشة المشاكل التي تعترض المزارعين بسبب صغر مساحات الحيازات الزراعية وتدني أسعار بعض المحاصيل الزراعية عبر محور «استدامة الزراعة في الواحة» لرفع المستوى الاقتصادي والإنتاجي للمزارع في الأحساء.