دعا قانونيون إلى سن قوانين ترفع قيمة النفقة وتوازيها وفق نسبة من الدخل الشهري للزوج، مطالبين المحاكم العامة بإيقاف العرف الجاري إتباعه منذ أعوام طويلة، والذي اقتضى تحديد قيمة ثابتة تقف عند مبلغ 500 ريال كحد أعلى للأبناء بعد الطلاق، مشددين على ضرورة اعتماد آلية جديدة تحدد قيمة النفقة.
واعتبر قانونيون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» استصدار النظام من قبل المحكمة العامة سيضمن للزوجة والأبناء بعد الطلاق معيشة كريمة، تقيهم من الانحرافات الأخلاقية التي لجأت إليها بعض الحالات لتوفير متطلبات الحياة.
وأرجع الدكتور ماجد قاروب الاستشاري القانوني سبب تكرار مبلغ النفقة البالغ 500 ريال كحد أقصى للأبناء بعد الطلاق منذ أعوام طويلة في محاكم السعودية، إلى التقدير الذي وضعته هيئة الخبراء والذي حدد هذه القيمة منذ سنوات طويلة استمرت عليه على الرغم من اختلاف أوضاع المعيشة.
وأوضح قاروب، أن هذا التقدير أصبح عرفا في المحاكم بمثابة النظام، لم يتم تعديله منذ سنوات، على الرغم من عدم وجود أي مادة قانونية واضحة يتبعها القاضي بخصوص هذا الشأن.
وطالب المستشار القانوني هيئة الخبراء في المحكمة بإعادة النظر في هذه القيمة واستحداث نظام يراعى فيه ارتفاع تكاليف المعيشة، ودخل الزوج، وتقديم مصلحة الأبناء ووالدتهم على مصلحة الزوج، لافتا إلى أن الغرض من استقطاع نفقة من دخل الزوج للأبناء هو بقاء خط المعيشة الذي اعتادوا عليه عندما كانت الأسرة في كنف والدها، وليس الغرض منه التوفير لرب الأسرة، وتمكينه من فتح منزل جديد والزواج بأخرى.
واتفق محمد آل فيه المستشار القانوني في كون السبب وراء ثبات هذه القيمة وتكرارها في أحكام النفقة، يكمن في اعتمادها من قبل هيئة الخبراء في المحكمة، والتي حددتها بشكل تقديري نظرا لعدم وجود مادة قانونية واضحة، أو توجيه صريح يتبعه القضاة لتحديد هذه القيمة.
وشدد على ضرورة احتساب النفقة بنسبة محددة من قيمة دخل الزوج، يتماشى مع كتاب الله، معتبرا ذلك سببا في توفر حياة كريمة للأبناء بعد الطلاق، ويحد كثيرا من الانحرافات الأخلاقية التي قد تلجأ إليها بعض الحالات لتوفير السبل الممكنة للمعيشة.
وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يأتي نتيجة تقدير هيئة الخبراء، إلا أن المستشار القانوني يؤكد أن القاضي غير ملزم به، في حال أثبتت الزوجة قيمة الدخل الشهري للزوج وأن 80 في المائة من القضاة في المحكمة العامة، يعتمدون على هذا العرف الذي قدرته هيئة الخبراء في السابق، والذي قدر النفقة بقيمة تتراوح ما بين 300 و 400 ريال شهريا، مقابل 20 في المائة من القضاة والذين وصفهم بالنادرين، الذين يحكمون باستقطاع النفقة وفق نسبة محددة من دخل الأب الشهري، والتي تزيد بزيادة راتبه، لتأمين مستوى معيشي يتناسب مع ما كان عليه الأبناء قبل الطلاق.
ويرى آل فيه أن «عدم وجود نقابة للمحامين في السعودية، أو جهة مستقلة تكون بمثابة مظلة لهم، هي أحد أهم الأسباب التي تقف عائقا أمام مطالبة المحامين لتعديل بعض الأمور والتي منها تحديد قيمة نفقة الزوجة والأطفال بعد الطلاق، وأتعاب المحاماة وطلب تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة».
وأقر قاروب بعدم وجود أي دور بارز للجان المحامين بخصوص هذا الشأن، مرجعا عدم الاهتمام، لعدة أسباب والتي منها أن لجنة المحامين في الغرفة التجارية بجدة، لها اختصاصات محددة، كونها لجانا داخل الغرف التجارية، ويقتصر دورها على خدمة مصالح المحامين ورعاية شؤونهم الخاصة، إلا أنه يرى أن اللجنة قامت بأدوار اجتماعية أخرى وتقديم بعض الدراسات والأبحاث لتعديل بعض القوانين.