يبحث أعضاء مجلس الشورى السعودي الأسبوع القادم، ضوابط البت في قضايا غياب المتعثرين في السداد من المستأجرين في الوحدات السكنية أو هروبهم وسط تبقي مبالغ على ذممهم. إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية. طبقا لبيان أصدره المجلس على موقعه الإلكتروني.
كما يستمع مجلس الشورى يوم الأحد المقبل إلى وجهات نظر لجانه المتخصصة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، قبل أن يصوت على ما توصلت إليه اللجان من توصيات تجاه تلك الموضوعات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري تمهيدا للتصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.
ويستعرض المجلس ضمن جدول أعماله وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431 و1432هـ، 1432 و1433هـ، قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأنه.
فيما يشهد يوم الاثنين المقبل، نقاش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432 و1433هـ.
وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة ليوم الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431 و1432هـ فضلا عن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010. وتقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432 و1433هـ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، اجتماعا لمناقشة مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من المجلس.
ويرنو مشروع نظام مراكز الأحياء - بحسب بيان المجلس - إلى النهوض بمستوى الأحياء اجتماعيا وتعليميا وصحيا واقتصاديا وأمنيا، كما يسعى إلى تفعيل جانب المشاركة الاجتماعية من قبل سكان الأحياء وقاطنيها والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة في الأحياء لحل المشكلات التي يعاني منها الحي، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع.
كما يهدف النظام المقترح إلى تنمية اهتمامات المواطنين بشؤون الأحياء التي يسكنون بها، واستثمار أوقات الفراغ لدى ساكني الحي بمختلف أعمارهم وفئاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع العام.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بمقر المجلس في الرياض يوم أول من أمس، المحاور المتعلقة بمسودة مشروع نظام مراكز الأحياء وأبرز ما تضمنه من مواد، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو الجهات الحكومية تجاه النظام، قبل أن تتوصل إلى رأيها النهائي بشأن مسودة المشروع المقترح تمهيدا لعرضه على المجلس لمناقشته، كما ناقش الاجتماع اختصاصات المراكز وأدوارها الرئيسية وعضوية الجهات لديها، فضلا عن بحث المسائل المتعلقة بمصادر تمويلها وطبيعة العلاقة بينها وبين الأجهزة الحكومية المعنية.