باشرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية إعادة ترتيب أوضاعها من الداخل بما يتوافق مع التوجيهات المبلغة للإدارة العامة من قبل مجلس إدارة الشركة، فيما ارتفعت وتيرة تقاذف جمرة المسؤولية عن تبعات كارثة انفجار الغاز الذي هز الرياض مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع الطرف الآخر المتمثل في شركة السديس للنقليات.
وكشفت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن أن المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وعبد الله السديس رئيس مجلس إدارة شركة السديس للنقليات قرر كل منهما على حدة توديع مرحلة التعاون المشترك، وما يعرف بـ«جميل القول ومعروف العمل»، استعدادا لمعركة قضائية مرتقبة لا تجدي معها تضحية طرف من أجل «بياض الوجه» مع طرف آخر.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بأن «موعد توقيع العقد تزامن مع فترة عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص»، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا غير مباشر بالتوقيع بعد الكارثة التي وقعت قبل بداية الدوام الرسمي بيومين.
ورفض الشبنان التسليم بتحميل «الغاز» مسؤولية تبعات كارثة «انفجار نوفمبر»، مشددا على ضرورة ما ستنتهي إليه اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض، لتحديد الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين من الانفجار.
وفي المقابل أكدت المصادر أن رئيس مجلس إدارة شركة السديس يبحث حاليا الموقف القانوني بالتشاور مع الإدارة المختصة في الشركة التي يرأس مجلس إدارتها، بعدما ثبت أمام لجنة الإمارة أنه تم تمكين «الغاز» من اختيار ما يناسبها من السائقين، كما تم تمكينها من اختبارهم وإخضاعهم للتدريب، وهو ما لم تفعله إدارة النقل التابعة لـ«الغاز».
وبحسب المصادر، منحت «السديس للنقليات» إدارة النقل في «الغاز» اختيار رأس الناقلة المناسب لنقل ما تريد من المواد سواء كانت غازا سائلا أو غيره، فيما اختارت «الغاز» الرأس الذي رأت مناسبته لنقل الكمية التي تسببت في «انفجار نوفمبر» الشهير، دون تحميل «السديس للنقليات» المسؤولية الفنية عن تبعات هذا الاختيار.
وقالت المصادر إن «السديس والشبنان يستعد كل منهما للمعركة القضائية التي لا مفر منها خلال الفترة المقبلة»، مشددة على أن الطرفين يعملان حاليا على استجماع القوى لسد الثغرات القانونية التي يمكن تؤدي لدفع مبالغ من شأنها التسبب في اهتزاز الموقف المالي للطرف المدان.
وشددت على أن عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية أعطى الأولوية «لتصحيح الأخطاء المسجلة داخل أروقة الشركة»، معتبرا إمكانية إدانة الشركة وتحميلها تبعات الانفجار أمرا واردا لكنه لا يمثل أولوية في الوقت الراهن.
وشددت المصادر أيضا على أن النعيم يرفض التسلح بحوائط الصد التي يمكن أن تبنى على المخالفات والكذب والتدليس، كما يرفض كل ما يخالف مبادئ الوطنية ونزاهة الشرفاء، فيما يفكر لدعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة طارئة قبل حلول موعد الجلسة المجدولة التي ستعقد منتصف الشهر المقبل.
وأفصحت مصادر أخرى عن أن مدير عام شركة الغاز «حصل على الضوء الأخضر أثناء مكالمات هاتفية جرت في ساعات الصباح المبكرة جدا خلال الثلاثة أيام الماضية مع رئيس مجلس الإدارة الذي قدم له الدعم الكافي لإعادة ترتيب الهيكلة الداخلية، وهو ما جعله يباشر عمل الأربعاء بحماس شديد».
وأكدت استيعاب الشبنان لمتطلبات المرحلة التي أملاها عليه رئيس مجلس الإدارة، وهو ما يفسر صدور قرارات بإعادة كوادر تم الاستغناء عن خدماتها في فترة سابقة، وهي الكوادر التي ستعود إلى مقاعدها اعتبارا من الأسبوع الجاري.
وأكدت المصادر أيضا أن الحس الوطني لدى مدير عام «الغاز»، بدا عاليا، وهو ما سيجعله يتحرر من التعاطف مع «زملاء سنوات العيش والملح»، وخاصة بعد اكتشاف تعمدهم تضليله لخدمة مصالحهم الخاصة، ما يعني أنه بلغ أعلى درجات الوعي التي تملي عليه عدم ترك موقعه «ذليلا مدانا».